بعد تأييد النقض حكم الحبس 10 سنوات.. دفاع صغير دمنهور يعلن إقامة دعوى تعويض مدنية بقيمة 100 مليون جنيه
أعلن المحامي أيمن عطالله دفاع أسرة الطفل ياسين المعروفة إعلاميا بـ"طفل دمنهور" بمحافظة البحيرة، الانتهاء من إعداد وصياغة دعوى تعويض مدني شاملة ضد الجهة التعليمية محل الواقعة وملاكها، وذلك عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك مرحلة النقض، وصدور حكم قضائي نهائي وبات لا يقبل الطعن، بالسجن المشدد 10 سنوات بعد إدانة المتهم بالتعدي على طفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.
وأوضح دفاع طفل دمنهور، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الدعوى تستند إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطفل وأسرته جراء الواقعة وتداعياتها، مؤكدًا أن المطالبة بالتعويض تستند إلى عدة محاور قانونية، في مقدمتها الأضرار النفسية العميقة والممتدة التي تعرض لها الطفل، وما نتج عنها من فقدان الشعور بالأمان والثقة، إلى جانب الاضطرابات النفسية والسلوكية الناجمة عن الصدمة.
وأشار إلى أن الدعوى تتضمن أيضًا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية والوجدانية التي مست كرامة الطفل واعتباره، فضلًا عن النفقات التي تكبدتها الأسرة في سبيل العلاج النفسي والتأهيل والمتابعة المتخصصة، إضافة إلى المعاناة النفسية والاجتماعية التي امتدت آثارها إلى جميع أفراد الأسرة.
وأكد الدفاع أن هذه الأضرار مجتمعة تشكل أساسًا قانونيًا متكاملًا للمطالبة بالتعويض المدني، بما يعكس حجم الضرر الواقع على الطفل وأسرته واستمرار آثاره على المستويين النفسي والاجتماعي.
وطالب الدفاع بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد تعويض قدره 100 مليون جنيه مصري، باعتباره تقديرًا قانونيًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بالمجني عليه وأسرته، مع التأكيد على أن تقدير قيمة التعويض النهائية يظل من اختصاص المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون.
واختتم بالتأكيد على أن الهدف من الدعوى لا يقتصر على الحصول على تعويض مالي، وإنما يمتد إلى ترسيخ المسؤولية القانونية، ودعم حماية الأطفال، وتعزيز الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتصون الحقوق.
