تشريعية النواب تناقش الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماع لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026، الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
مناقشة اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر
يتناول القرار الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والتي تم التوقيع عليها في الثالث من فبراير الماضي.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أحال في جلسة عامة سابقة، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشملت القرارات الجمهورية المحالة إلى اللجنة المختصة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وشمل أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026.


