جهاز العبور الجديدة يعلن مواعيد 4 قرعات علنية للأراضي التي تم توفيق أوضاعها
أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن مواعيد إجراء 4 قرعات علنية يدوية لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمناطق مختلفة داخل المدينة، وذلك في إطار جهود الجهاز لتقنين الأوضاع للأراضي المضافة بالمدينة.
مواعيد 4 قرعات علنية للأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة
وأوضح رئيس الجهاز أن القرعات العلنية ستُجرى بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة خلال الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2026، وفق جدول زمني محدد يشمل عددا من المناطق والشرائح المساحية المختلفة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات التسكين وذلك في حضور الجهات المختصة والمشرفة على القرعات كما هو متبع.
وأشار المهندس محمود مراد إلى أن القرعة العلنية اليدوية رقم 39 ستُعقد يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، لتسكين العملاء بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 سابقا، وذلك لشرائح المساحات 209م2– 276م2 –400 م2.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجهاز أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 40 يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام النقدي بدون تقسيمات بنطاق جمعية الأمل سابقا.
وأضاف أن القرعة العلنية اليدوية رقم 41 ستُجرى يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، لتسكين العملاء بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 سابقا، لشرائح المساحات 350م2 – 450م2 –500م2.
كما لفت إلى أن القرعة العلنية اليدوية رقم 42 ستُعقد في اليوم نفسه، الثلاثاء 16 يونيو 2026، لتسكين العملاء بنطاق منطقة الأمل سابقا، لشرائح المساحات 209م2– 276م2– 350م2– 400م2– 500م2.
ودعا المهندس محمود مراد جميع العملاء المشمولين بالقرعات إلى الحضور في الموعد المحدد اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا لاستكمال إجراءات تسجيل الحضور، مشددا على ضرورة اصطحاب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.
وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة إنهاء ملفات توفيق الأوضاع، وتوفير مناخ من الشفافية والوضوح في تخصيص الأراضي، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز جهود التنمية العمرانية بالمدينة.
واختتم المهندس محمود مراد تصريحه بالتأكيد على حرص الجهاز على التواصل المستمر مع المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء إجراءات التخصيص والتسكين وفق الضوابط المنظمة لذلك.
