وسط ترقب بيانات التضخم.. الدولار يستقر والمستثمرون يترقبون الفائدة

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الأربعاء، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في الأسواق بسبب الاشتباكات العسكرية الأخيرة بالشرق الأوسط، وتوجيه ضربات متبادلة حول مضيق هرمز، مِمَّا يسهم في فتح قنوات ائتمان استثمارية مرنة بأسواق رأس المال.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة لتقييم مسار أسعار الفائدة الفيدرالية، وتأمين استمرارية الأعمال بأسواق الأسهم عابرة الحدود.

وسجل مؤشر الدولار انخفاضا طفيفا بنسبة 0.06% ليصل لـ 99.95 نقطة، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.01% والجنيه الإسترليني بنسبة 0.03%، حسب رويترز.

ويعد الاقتصاد الأمريكي أقل تأثرا بصدمات الطاقة الحالية مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى، وهو ما دفع الصناديق الاستثمارية للإقبال على العملة الأمريكية كأبرز الملاذات الآمنة، مِمَّا فرض ضغوطا متواصلة على اليورو والين لحوكمة الأصول وصيانة قواعد الأداء المالي ببيئة ممارسة الأعمال الدولية.

توقعات التشديد النقدي تضغط على الين وتحركات مرتقبة لبنك اليابان

وفي أسواق الصرف الآسيوية، ارتفع الين بنسبة 0.01% ليصل إلى 160.34 للدولار ليستمر قرب مستوى 160 الذي يستدعي تدخلا من السلطات النقدية.

وأصبح رفع بنك اليابان المركزي لسعر الفائدة في اجتماع 16 يونيو الحالي متوقعا بصورة شبه مؤكدة، مِمَّا يفرض توفير المصدات الحمائية الهيكلية.

وتوقع خبراء اقتصاد رفع الفائدة لتصل إلى 1.25% بحلول نهاية العام الحالي، مع زيادة حذر البنك من مخاطر التضخم بالأسواق.

وأوضح خبراء أسواق المال أن السعر الحالي للين يعكس بالفعل التوقعات التشغيلية لقرارات الرفع، مِمَّا يتطلب تصريحات مشددة من المحافظ كازو أويدا لتغيير مسار ضعف العملة.

وتترقب المحافظ التمويلية بالتوازي اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، وسط توقعات واسعة برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بالتزامن مع تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.16% لشدة تأثره بمعدلات المخاطرة بأسواق المال العالمية.

مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يحدد اتجاهات الملاذات الآمنة

وستصدر الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو الماضي، والتي تعتبر حاسمة لتحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيميل لزيادة أسعار الفائدة لضمان استقرار المحافظ التمويلية.

وتأتي هذه البيانات الحيوية بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع الصادر الأسبوع الماضي، مِمَّا يضع معايير جديدة لتطوير ربحية الأصول وحمايتها من التقلبات السعرية بأسواق السلع الأساسية.

وأشار محللون بأسواق المال إلى أن تسارع وتيرة التضخم في البيانات المرتقبة سيعزز التوقعات برفع الفائدة مجددًا، مِمَّا يدفع الدولار لمواصلة مساره الصاعد وتوفير تدفقات نقدية مرنة.

وتسهم هذه المؤشرات الرقمية في إعادة هيكلة تدفقات رؤوس الأموال بين الأصول الدفاعية والعملات الرئيسية، مِمَّا يفرض على المستثمرين بالبورصات العالمية صياغة استراتيجيات تحوطية صارمة لإدارة الائتمان ومواجهة تقلبات السياسة النقدية للبنوك المركزية.