العقوبة قد تصل للحبس.. صندوق الإسكان الاجتماعي يحذر من بيع أو تأجير الوحدات المدعومة
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين يحتاجون إلى سكن مناسب.
صندوق الإسكان الاجتماعي يحذر من بيع أو تأجير الوحدات المدعومة
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الصندوق يسمح بتقسيط مقدم الوحدة على 3 سنوات، ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 عامًا، مشيرة إلى أن الدولة تدعم هذه الوحدات بمبالغ مالية كبيرة.
ولفتت إلى أن الدولة لا تحمل المواطنين تكلفة الأرض، كما يتم توصيل المرافق مجانًا حتى مدخل العقار، وتُباع الوحدات بسعر التكلفة، وأن أسعار الوحدات تختلف من إعلان إلى آخر، مشيرة إلى أن سعر الوحدة في آخر إعلان بلغ نحو 850 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن قيمة الدعم تختلف بحسب مستوى دخل المتقدمين، موضحة أن الدعم النقدي قد يصل إلى 160 ألف جنيه من قيمة الوحدة، وهو ما يعادل نحو 15% من سعرها.
وكشفت عن أنه من غير العادل تخصيص وحدة سكنية لشخص ثم يغلقها أو يبيعها أو يؤجرها، في حين أن هناك آخرين بحاجة فعلية إلى السكن، موضحة أن الصندوق ينفذ حملات وجولات تفتيشية دورية على الوحدات.
وأوضحت أن هناك رقابة مستمرة على المخالفات في المدن والمحافظات، حيث ينفذ مأمورو الضبط القضائي المرور على الوحدات، مؤكدة أن من يثبت مخالفته للقانون يتعرض لسحب الوحدة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات.
واختتمت حديثها بالتأكيد أن الصندوق يمنح المستفيد مهلة 6 أشهر للانتقال إلى الوحدة بعد استلامها، مع إمكانية منح 6 أشهر إضافية، ليصبح إجمالي المهلة عامًا كاملًا، وبعدها يجب الإقامة الفعلية في الوحدة.
