وزير الصناعة يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد إقامة مشروعات جديدة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بمحافظات الوجه القبلي، وتدريب العمالة الفنية بمشروعات الهيئة، وحضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، ولفيف من قيادات الوزارة، لتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء الصعيد.

واستعرض الاجتماع الأنشطة والمشروعات المتكاملة لهيئة تنمية الصعيد في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، بجانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الوزير حرص الوزارة على التكامل مع خبرات الهيئة بالبناء على مبادرة القرى المنتجة التي أطلقتها وزارة الصناعة، لوضع نموذج شراكة يهدف لتوطين الصناعات بالقرى وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين بالصعيد.

حصر المصانع المغلقة وإقامة مجمعات بنظام المطور الصناعي

ووجه المهندس خالد هاشم بدراسة حصر كافة الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة بمحافظات الصعيد الصالحة لإعادة التشغيل وإقامة صناعات بها، بالإضافة إلى دراسة إقامة مجمعات صناعية جديدة بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع الهيئة، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل حقيقية ترفع مستويات المعيشة.

كما تضمنت التوجيهات تذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التابعة لهيئة تنمية الصعيد، وتحديدًا فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية وتسريع وتيرة إصدارها، وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة الكاملة من الكوادر التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لتولي مهمة تدريب وتأهيل العمالة الفنية بالمصانع والمشروعات التي تنشئها الهيئة.

شراكة استراتيجية لدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة

من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم حرص هيئة تنمية الصعيد على تعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، والمتمثلة في توفير فرص استثمارية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وترتقي بمستوى معيشة المواطنين في الصعيد، بما يتوافق مع الرؤية العامة والخطة الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

وأوضح ممثلو الهيئة أن المشروعات المستهدفة ستراعي المزايا النسبية لكل محافظة، مع التركيز على الصناعات التحويلية والغذائية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن بناء سلاسل إمداد قوية ومترابطة تدعم الصادرات المصرية وتوفر السلع الأساسية بالأسواق لضمان استدامة النمو.