انتقادات برلمانية لمشروع الموازنة الجديدة.. ومطالب بخفض الديون ومعالجة تفاوت الأجور بين العاملين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب انتقادات من عدد من النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لخفض أعباء الدين العام، وتحسين أوضاع المواطنين، ومعالجة الاختلالات في هيكل الأجور.
انتقادات برلمانية لمشروع الموازنة الجديدة
وانتقد النائب حسين هريدي السياسات المالية للحكومة، مؤكدًا أن تنفيذ الموازنة العامة يعتمد بشكل كبير على الاقتراض المستمر، قائلا إن الحكومة تحتاج إلى الاقتراض يوميًا بنحو 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يوافق بشكل متكرر على اتفاقيات وقروض جديدة لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة.
وأضاف هريدي أن أعباء الدين تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة مطالبة بسداد فوائد وأقساط ديون تعادل 128% من إجمالي إيراداتها، متسائلًا عن موعد التزام الحكومة بخفض معدلات الدين العام، ومطالبًا بمزيد من الشفافية بشأن أوجه إنفاق القروض.
من جانبها، انتقدت النائبة رحاب الغول ما وصفته بتركيز بعض التشريعات على المواطن البسيط، متسائلة: "هل كل القوانين لا تُطبق إلا على الغلبان والمواطن البسيط؟"، داعية إلى توجيه الاهتمام نحو الفئات الأكثر قدرة. وأكدت أن المواطن لا تعنيه الأرقام الواردة بالموازنة أو معدلات التضخم بقدر ما تعنيه قدرته على مواجهة أعباء المعيشة، مشيرة إلى أنه تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي ولا يزال يتحملها.
بدوره، أشار النائب أحمد سعيد عمر إلى وجود تشوهات في هيكل الأجور بالدولة، مؤكدًا وجود تفاوتات كبيرة في دخول العاملين ليس فقط بين الجهات الحكومية المختلفة، وإنما أيضًا داخل المؤسسة أو الوزارة الواحدة، مطالبًا الحكومة بوضع رؤية لمعالجة هذه الاختلالات وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين العاملين.
جاءت هذه الانتقادات خلال مناقشات مجلس النواب للتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 / 2027.
