20 تحقيقًا و7 مجالس تأديبية لي.. أول رد من الدكتور محمد حديد على قرار جامعة الأزهر بعزله من وظيفته
أصدر الدكتور محمد توفيق حديد، المدرس بقسم أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، فرع جامعة الأزهر بدسوق، بيانا علق خلاله على قرار جامعة الأزهر، بشأن عزله من وظيفته.
بعد قرار عزله من وظيفته.. أول رد من الدكتور محمد حديد على قرار جامعة الأزهر ويكشف تفاصيل أزمته
وقال خلال بيانه: كانت هذه هي البداية يا سادة؛ فقد كنت رجلًا منشغلًا بالبحث العلمي، منكبًّا على تصنيفاتي وتحقيقاتي؛ أهديتها إلى مؤسسة الأزهر الشريف، وبعضها إلى شيخ الأزهر، وقدمت بعضها باسم الأزهر الجامع والجامعة إلى رئيس ديوان الوقف السني ببغداد، كما قدمت إحداها إلى رئيس الجامعة الحالي، حتى طلب مني زملائي أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر (فرع دسوق بمحافظة كفر الشيخ)، في مطلع أكتوبر من العام 2024م، التدخل من أجل المطالبة بحقوقنا المالية التي حصلنا على أحكام قضائية بها، ولم تستجب جامعة الأزهر ورفضت تنفيذ هذه الأحكام، فتدخلت بعزم وإخلاص، وتركت البحث العلمي، وأهملت التصنيف والتحقيق، ورحت أكتب عن هذه الحقوق، وخلفي قلة قليلة من زملائي؛ حتى وصلتني دعوة من نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري، يدعوني للقائه دون ذكر سبب اللقاء، فاتصلت به لمعرفة سبب الدعوة، فأجاب: (لما تيجي حتعرف)، فقررت ألا أذهب إليه، فهدد وتوعد، فكتبت عن ذلك، ونقلت بعض الصحف الإلكترونية عني.
وتابع: ثم وصلتني دعوة أخرى يوم 14 نوفمبر 2024م، من القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر؛ للقائه في مكتبه بمبنى إدارة جامعة الأزهر بمدينة نصر بالقاهرة، يوم الأحد 17 نوفمبر؛ فلبَّيت الدعوة، وأحضرت معي اثنين من الزملاء كانوا شهودًا عليَّ وعليه أثناء اللقاء، فوعد وعودًا بمواعيد محددة، متابعا: وأخذ عليَّ القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، عهدًا بعدم النشر –حينئذ-، فوافقت على أن يفي بما وعد به، ومر نحو شهرين وأنا ملتزم بعدم النشر، دون أن ينفذ القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر شيئًا من وعوده، فعاودت الكتابة عن حقوقنا المالية وعن الفساد المالي والإداري بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق، فأرسل إليَّ تهديدًا عن طريق برنامج الواتساب؛ إن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى فسيحيلني إلى التحقيق، فرددت عليه بأن الأولى بالإحالة هم من يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية لصرف مستحقاتنا، وكذا الفاسدون ماليًا وإداريًّا، وليس أنا، ولم أعبأ لتهديده، وعاودت النشر على صفحتي، مطالبًا بحقوقنا المالية، ومتحدثًا عن الفساد المالي والإداري داخل الكلية التي أعمل بها، وهي الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق.
جامعة الأزهر تعزل الدكتور محمد توفيق حديد المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين من وظيفته
وأشار إلى أنه: طرقت جميع الأبواب للمطالبة بحقي وحقوق زملائي التي صدر لنا بها أحكام قضائية، كما طرقت جميع الأبواب لمحاسبة الفاسدين، وحين لم أجد لمطالباتي أي مجيب وحين طرقت جميع الأبواب فلم يفتح منها باب واحد وحين ضاعف القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر من إصدار قراراته التعسفية ضدي دون وجه حق، حين حدث كل هذا؛ توسعت في النشر (على صفحتي الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك) عن الفساد المالي والإداري والعلمي؛ ليشمل كليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، واللغة العربية بإيتاي البارود، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.
ونوه بأن: القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر أصدر قراره الثاني بإيقافي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارًا من يوم 3 ديسمبر 2025م؛ فتوسعت في النشر عن وقائع الفساد في جميع كليات جامعة الأزهر، فحرر القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، محضرًا ضدي عن طريق رئيس الشئون القانونية بجامعة الأزهر، اتهمني فيه بسبه والتشهير به.
عشرين تحقيقًا وعقد سبع مجالس تأديب
وواصل: ولم يكتف القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر بإيقافي عن العمل ثلاثة أشهر، تلتها ثلاثة أشهر أخرى؛ بل أحالني إلى نحو عشرين تحقيقًا، وقرر عقد سبع مجالس تأديب لي؛ برئاسة القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي، رئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، محمد عبد المالك، وأصدر القرار رقم (214) لسنة 2026م بتوجيه عقوبة اللوم لي، دون تحقيق معي، وقد تظلمت من قراره التعسفي هذا؛ فلم يرد على تظلمي.
وأكمل: وفي يوم 1 مارس 2026م تقدمت بشكوى أخرى إلى رئيس مجلس الوزراء على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برقم: (11717292)، أطالب فيها بإحالة قرارات القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، بإحالتي إلى التحقيق إلى النيابة الإدارية، وإحالة الدعوى التأديبية رقم (10) لسنة 2025م وكذا ما يلحقها إلى المحكمة التأديبية؛ تحقيقًا لمبدأ الحيادية، وبعدًا عن إلحاق الشبهة بأعضاء مكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وكذا أعضاء مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس.
وأردف: وفي يوم 18 مايو 2026م، أرسلتُ إلى رئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عن طريق إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق (الكلية التي أعمل بها مدرسًا) مطالبة بتأجيل النظر في الدعاوى السبع المحالة إلى مجلس التأديب ضدي لسببين، وأرسلت إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، الشكوى عن طريق الفاكس في اليوم نفسه، ثم عن طريق أحد موظفي الكلية باليد يوم 20/ 5، فامتنع رئيس مجلس التأديب عن تسلمها باليد.
واختتم رده قائلا: وأخيرًا؛ فيما يتعلق بفرية عزلي من وظيفتي لانقطاعي عن العمل؛ فإنني لم أتخلف عن أداء محاضراتي منذ عودتي بعد انتهاء الإيقاف التعسفي الثاني عن العمل يوم 4 مارس 2026م، ولا عن الإشراف على أعمال الامتحانات، ولا عن المشاركة في وضع أسئلة المادة التي كنت أقوم بتدريسها، وهي مادة (فقه اللغة) لطلاب الفرقة الرابعة- شعبة اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، ثم تسلم أوراق الإجابة من كنترول الفرقة الرابعة- شعبة اللغة العربية، يوم 8 يونيو 2026م، والقيام بتصحيحها، ثم تسليمها في اليوم نفسه
