وثيقة ملكية الدولة تكشف 10 إصلاحات لإعادة صياغة دور الحكومة في الاقتصاد
كشفت وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، في إصدارها الثاني بعنوان تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر، عن تنفيذ 10 إصلاحات رئيسية خلال الفترة من 2022 إلى 2025، ضمن جهود الدولة لإعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
إصلاحات تشريعية لتعزيز الحياد التنافسي
وأوضحت الوثيقة، التي اطلع عليها القاهرة 24، أن من أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية والرسوم الممنوحة لبعض جهات الدولة عند ممارسة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بما يدعم تكافؤ الفرص ويعزز المنافسة العادلة داخل السوق.
الحكومة تنفذ 25 صفقة ضمن برنامج الطروحات لخفض بصمتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات
نجحت الحكومة المصرية، منذ بداية عام 2022، في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر إتمام 25 صفقة، بهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمار.
وبحسب البيانات الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، بلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة نحو 37 مليار دولار، من بينها صفقة رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار، إلى جانب صفقة علم الروم بقيمة 7 مليار دولار.
وأشار البرنامج إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم التعامل عليها ضمن الطروحات بلغ 20 شركة، مع الإشارة إلى أن بعض الشركات شهدت طرح حصص منها في أكثر من صفقة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو إعادة هيكلة دورها الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
كما شهدت الفترة بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية اعتبارًا من يناير 2024، بما يتيح مراجعة صفقات الاندماج والاستحواذ قبل إتمامها، لضمان الحفاظ على المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
في السياق نفسه، جرى طرح تعديلات على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف تعزيز الحياد التنافسي وتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة في مواجهة الممارسات المُخلة بالسوق.
حوكمة الاستثمارات العامة وإعادة هيكلة الأصول
وأشارت الوثيقة إلى اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشارًا استراتيجيًّا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بتشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، مع تأكيد الالتزام بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه.
وشملت الإصلاحات إصدار مجموعة من المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، في إطار تحديث منظومة ملكية الدولة.
إطار قانوني جديد لإدارة الشركات المملوكة للدولة
وبحسب الوثيقة، تم إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، ليشكل الإطار القانوني المنظم لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تم إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء بهدف تعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأصول والشركات التابعة للدولة، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للوحدة اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
وكشفت الوثيقة كذلك عن إنشاء منصة موحدة لحصر وتحليل بيانات الشركات المملوكة للدولة، حيث أسفرت المرحلة الأولى من المشروع عن بناء قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة.
وتضمنت الإصلاحات أيضًا إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة تستهدف تطوير آليات إدارة الأصول المملوكة للدولة وتوحيد منظومة الحوكمة والإشراف على الشركات التابعة.
