هل أثرت زيادة الكهرباء على أسعار الحديد والأسمنت والسيارات؟.. مسؤول يكشف التفاصيل
كشفت مصادر في القطاع الصناعي عن حجم تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء في السلع والمنتجات الصناعية في مصر التي تعتمد على الكهرباء، مثل الحديد والأسمدة والزجاج والسيارات.
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن زيادات تكاليف الإنتاج المتتالية، وارتفاع تكلفة الاستيراد والوقود والكهرباء وأسعار الشحن، أدت لرفع التكاليف على القطاع الصناعي وتآكل هوامش الأرباح.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لـ القاهرة 24، أن زيادة الكهرباء التي حدثت الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 20-90%، أثرت في القطاع الصناعي بنسبة محدودة لا تتعدى 4% من المنتج النهائي ولا تؤثر في تسعير المنتجات بل هناك عوامر أخرى، وأبرز الصناعات المتأثرة بالزيادة هي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، الحديد والصلب والأسمدة والزجاج.
ولفت إلى أن العوامل التي أثرت في تسعير المنتجات الصناعية هي ارتفاع أسعار الوقود وسعر الدولار وسعر الغاز وتكاليف الشحن.
منصة جديدة للمصانع المتعثرة
وفي سياق متصل، تعتزم وزارة الصناعة إطلاق منصة جديدة للمصانع المتعثرة تستهدف إعادة تشغيلها من خلال جذب مستثمرين جدد وربطهم بالمصانع المتعثرة، بحيث يحصل المستثمر على الأرض والمنشآت والتراخيص القائمة، مع إعادة تقييم الأصول من خلال خبراء ومثمنين معتمدين لتحديد القيمة العادلة لها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وتوفر المنصة قاعدة بيانات كبيرة يمكن الاعتماد عليها في التشبيك بين المشروعات الراغبة في التصنيع والمصانع المتوقفة بما يسهم في استئناف الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.
وأيضا تطبق وزارتي الصناعة والاستثمار أول صندوقي استثمار للقطاع الصناعي خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، تابعان للقطاع الخاص ويعملان بآلية تشبه صناديق الاستثمار المباشر حيث يعتمدان على مزيج من التمويل البنكي والتمويل الحر.
ويتوقع أن يعمل الصندوقين بنظام تبادل الديون أو المساهمة المباشرة في ملكية الشركات وحصصها، وتهدف الصناديق إلى تيسير تمويل القطاع الصناعي، لا سيما الشركات الساعية إلى التوسع، وتوجيه جزء من استثمارات الأفراد نحو قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.
