معلومات الوزراء: 25 صفقة تخارج وشراكة مع القطاع الخاص منذ إطلاق وثيقة ملكية الدولة
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ إطلاقها قبل 4 سنوات، وذلك في إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة.
مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح المركز، خلال بيان له، أن المرحلة الأولى من تنفيذ الوثيقة أسفرت عن إتمام 25 صفقة تخارج وشراكة مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية بلغت 37 مليار دولار، شملت طرح 20 شركة، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار المركز إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الصفقات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، باستبعاد صفقات الأراضي، بنحو 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليارات دولار.
وأكد مركز المعلومات أن المرحلة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة (2026 - 2030) تستهدف استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الوثيقة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الموارد والأصول العامة.
