محكمة الفساد المركزية العراقية تقرر رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب المتهمين في قضايا فساد، والشروع في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق باستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية.
أعضاء مجلس النواب العراقي المتهمين في قضايا فساد
وأوضح المجلس، في بيان له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن التحقيقات بدأت في أكتوبر 2025 عقب ورود بلاغات بشأن إنفاق عدد من المرشحين مبالغ مالية كبيرة على حملاتهم الانتخابية باستخدام موارد الدولة، بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
وأضاف أن التحقيق مع المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، كشف عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال المال العام للدعاية الانتخابية، والحصول على عمولات ومنافع شخصية من العقود الحكومية، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء.
وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي وافق على رفع الحصانة عن النواب المتهمين استجابة لطلب المحكمة، وفقًا للأحكام القانونية النافذة، لافتًا إلى أنه جرى، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، تنفيذ أوامر القبض وتوقيف عدد من المتهمين، وضبط أموال ومبرزات جرمية، فيما لا يزال بعضهم هاربًا.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الإجراءات القانونية ستشمل شخصيات سياسية وأشخاصًا آخرين خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مجريات التحقيق.
