الجريدة الرسمية تنشر قرار مضاعفة رأسمال شركة الكراكات المصرية إلى 400 مليون جنيه
نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” قرار وزارة الموارد المائية والري، بتعديل النظام الأساسي ومضاعفة رأسمال شركة الكراكات المصرية إلى 400 مليون جنيه بعد دمج الري للأشغال العامة.
ونص القرار رقم 13 لسنة 2026 بتاريخ 25 مايو 2026، بتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لشركة الكراكات المصرية، وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة1981 ولائحته التنفيذية، وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته.
كما استند القرار إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركتي الري للأشغال العامة كشركة مندمجة والكراكات المصرية كشركة دامجة بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 7 ديسمبر 2023، وعقد الاندماج المؤرخ في ذات اليوم، وقرار وزير الموارد المائية والري رقم 540 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2023 بدمج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية، وموافقتي الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب الكتاب رقم 26443 بتاريخ 8 ديسمبر 2025 والكتاب رقم 1167 بتاريخ 18 يناير 2026، وقرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الكراكات المصرية المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2026.
وتضمن التعديل في المادة الأولى إعادة تحديد رأسمال الشركة في المادة السادسة، حيث حُدد رأس المال المرخص به الاسمي بمبلغ 400 مليون جنيه بدلًا من 200 مليون جنيه، وحُدد رأس المال المصدر المدفوع بمبلغ 284 مليونًا و164 ألفًا و570 جنيهًا، بدلًا من 138 مليونًا و661 ألف جنيه قبل التعديل، ويتوزع رأس المال الجديد على 28 مليونًا و416 ألفًا و457 سهمًا بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية لكل سهم وجميعها أسهم نقدية، بعد أن كان موزعًا قبل التعديل على 13 مليونًا و866 ألفًا و100 سهم.
وشمل التعديل في المادة السابعة إعادة هيكلة مساهمي الشركة والاكتتاب في رأس المال؛ حيث أصبحت حصة الشركة القابضة للري والصرف المصرية تبلغ 27 مليونًا و597 ألفًا و824 سهمًا بنسبة 97.1% وبقيمة اسمية تصل إلى 275 مليونا و978 ألفا و240 جنيها مسددة بالجنيه، بينما بلغت حصة المساهمين الآخرين المصريين 818 ألفا و633 سهما بنسبة 2.9% وبقيمة اسمية تبلغ 8 ملايين و186 ألفًا و330 جنيهًا، ليصل إجمالي الأسهم إلى 28 مليونًا و416 ألفًا و457 سهمًا بقيمة إجمالية تبلغ 284 مليونًا و164 ألفًا و570 جنيهًا مسددة بالكامل بالجنيه.
وكانت هيكلة المساهمين قبل التعديل تتوزع بين الشركة القابضة للري والصرف بواقع 13 مليونا و697 ألفا و448 سهما بقيمة 136 مليونا و974 ألفا و480 جنيها، والمهندس معوض محمد أحمد فراج بواقع 30 ألفًا و210 أسهم بقيمة 302 ألف و100 جنيه، والمهندس محمد أمين محمدين بواقع 1350 سهمًا بقيمة 13 ألفًا و500 جنيه، والمحاسب محمود محمد محمود بدر بواقع 1350 سهمًا بقيمة 13 ألفًا و500 جنيه، والمستشار سعد الله محمد حنتيرة بواقع 1350 سهمًا بقيمة 13 ألفًا و500 جنيه، والدكتور أحمد حسين عبد النعم بواقع 1350 سهمًا بقيمة 13 ألفًا و500 جنيه، والمهندس رشاد عبد الحافظ الجمل بواقع 402 سهم بقيمة 4020 جنيهًا، بالإضافة إلى مساهمين من العاملين بالشركة وعددهم 1270 عاملًا مصريًا بواقع 132 ألفًا و640 سهمًا بقيمة مليون و326 ألفًا و400 جنيه، ليبلغ المجموع السابق 13 مليونًا و866 ألفًا و100 سهم بقيمة 138 مليونًا و661 ألف جنيه.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة شركة الكراكات المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُذكر أن المستند طُبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية برئاسة المحاسب أشرف إمام عبد السلام رئيس مجلس الإدارة.
