وزير المالية: تزايد الإقبال على تطبيق الضرائب العقارية عقب إطلاقه منذ 10 أيام
قال وزير المالية أحمد كجوك إنه لن يتم رفع الضريبة العقارية مهما كان وضع الأسرة، مشيرا إلى أن نسبة الضريبة العقارية لا تزيد عن 2.5%.
الضريبة العقارية
وتابع وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي أنه مد فترة سداد ضريبة التصرفات العقارية حتى 60 يوما بدلا من 30 يوما، مشيرًا إلى وجود 20 ألف مستخدم لتطبيق الضرائب العقارية عقب إطلاقه منذ 10 أيام.
وأوضح وزير المالية أن المواريث أو العقارات التي يتم توريثها لا تخضع لضريبة على التوريث منعا للخلافات.
وأطلقت وزارة المالية المصرية أول تطبيق إلكتروني للهاتف المحمول (Mobile Application) لمصلحة الضرائب العقارية لتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما في ذلك إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية، والاستعلام عن المستحقات، والدفع الإلكتروني.
ويهدف التطبيق إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات.
أبرز ميزات وخدمات التطبيق:
تقديم الإقرارات الضريبية: إمكانية تسجيل وتحديث الإقرارات الخاصة بوحدتك العقارية من أي مكان.
الدفع الإلكتروني: سداد المبالغ والضرائب المستحقة بطرق رقمية.
الاستعلام: التحقق من وجود أي مستحقات أو متأخرات مالية خاصة بالعقار.
أبرز القواعد والتسهيلات للضريبة العقارية:
الإعفاء السكني: تُعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن $24،000 جنيه (أي ما يعادل قيمة سوقية تبلغ 2 مليون جنيه فأقل).
حوافز الالتزام: تتيح التسهيلات الجديدة خصمًا بنسبة 25% على الضريبة للوحدات السكنية الأساسية للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها.
نظام الدفع: تُستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام، ويُمكن سدادها على قسطين متساويين (الأول ينتهي في يونيو، والثاني ينتهي في ديسمبر)، أو سدادها بالكامل مع القسط الأول للاستفادة من خصومات إضافية.
قال وزير المالية أحمد كجوك إن مصر أعفت تجارة الترانزيت من العديد من الرسوم والأعباء لجعل مصر مركزا عالميا لتجارة الترانزيت.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة لاحظت نموا هائلا أكثر من المتوقع في تجارة الترانزيت في مصر بعد التيسيرات الجمركية والضريبية.
وتابع وزير المالية أحمد كجوك أنه تم إعفاء الأجهزة الطبية الحيوية المستوردة من أعباء ضريبة القيمة المضافة للتسهيل على القطاع الصحي.
وتتضمن القواعد الجديدة الخاصة بتجارة الترانزيت تحديدًا دقيقًا للمستندات المطلوبة لفتح بيان الترانزيت بشكل مبسط، مع إلزام وجود وسيط مصري (وكيل شحن) في حالات التعامل بين الأطراف الأجنبية لضمان إحكام الرقابة، وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الوقت والجهد على المتعاملين وسرعة دورة العمل داخل المنافذ الجمركية، بما يتماشى مع متطلبات التجارة الحديثة ويعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
