نائب رئيس تنظيم الاتصالات لـ القاهرة 24: ترددات شركات المحمول الجديدة لا تحتاج لأي تعديل في الأبراج أو المحطات
كشف اللواء محمد سعيد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية والطيف الترددي، أن الترددات الجديدة التي حصلت عليها شركات المحمول، لن تحتاج لأي تعديل في الأبراج والمحطات، موضحا أن الشبكات والأبراج مفعلة بتقنيات ومزايا حديثة تتيح لها استقبال تلك الترددات دون أي تعديل.
شركات المحمول في مصر
وأوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية والطيف الترددي، في تصريح لـ القاهرة 24، أن شركات المحمول في مصر، حصلت على ترددات 10 ميجا هرتز وترددات 10 ميجا × 2، مشيرا إلى أن الترددات الجديدة تضيف سعة إضافية للشبكة وقدرة أكبر على استيعاب المشتركين ونقل البيانات.
وذكر اللواء محمد سعيد، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية والطيف الترددي، يواصل جهوده بدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع شركات المحمول، لتقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري، مع العمل على تهيئة كافة المناطق والطرق، لحل المشكلات الخاصة بضعف الإشارة.
وتلتزم شركات المحمول بتسديد 3.5 مليار دولار مقابل اتفاقية الطيف الترددي، على أن يتم الدفع خلال أقساط، وتمتلك شركات المحمول مزيجًا متنوعًا من الأحوزة الترددية، مما يسهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات باستمرار.
وما تم تخصيصه من الترددات منذ عام 1996 حتى اليوم بلغ 412 ميجاهرتز، بينما يُتاح حاليًا 410 ميجاهرتز إضافية، ليصبح الإجمالي 822 ميجاهرتز بعد إتمام صفقة الطيف الأخيرة التي بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار.
ويعتبر توقيع اتفاقيات إتاحة ساعات ترددية جديدة لمشغلي خدمات الهاتف المحمول في مصر يمثل خطوة جديدة ومهمة في مسار بناء مصر الرقمية، ويعكس التزام الدولة الكامل بدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة في الاقتصاد المصري، بحسب تصريحات سابقة لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ووضعت الدولة رؤية استراتيجية واضحة تنطلق من إيمان راسخ بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل أصبح قطاعًا إنتاجيًا واعدًا، وأحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية الداعمة للنمو، كما أن هذه الرؤية الاستراتيجية ترتكز على اعتبار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعًا دافعًا للنمو إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، فضلًا عن دوره المحوري في دعم التوظيف، وتسريع وتيرة الابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتعزيز ريادة مصر الإقليمية في اقتصاد المعرفة.
