ميزة جديدة في واتساب تثير الجدل.. أسماء المستخدمين بدلًا من أرقام الهواتف ومخاوف من الاحتيال الإلكتروني
بدأ تطبيق واتساب طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التواصل عبر أسماء المستخدمين (Username) بدلًا من مشاركة أرقام الهواتف، في خطوة تستهدف تعزيز الخصوصية وتوفير قدر أكبر من الأمان، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بين خبراء الأمن السيبراني والجهات التنظيمية، الذين حذروا من إمكانية استغلالها في عمليات انتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني.
وبدأ واتساب، المملوك لشركة ميتا، خلال الأسبوع الجاري، طرح ميزة أسماء المستخدمين بشكل تدريجي، على أن يتم إطلاقها رسميًا لجميع المستخدمين في وقت لاحق من العام الجاري.
وتمكن الميزة المستخدمين من مشاركة اسم مستخدم فريد للتواصل بدلًا من الكشف عن رقم الهاتف، وهو ما يمثل تغييرًا جوهريًا في آلية استخدام التطبيق، التي اعتمدت لسنوات على أرقام الهواتف كوسيلة أساسية للتواصل.
وتؤكد ميتا أن الهدف من الميزة هو تعزيز خصوصية المستخدمين، إذ لن يكون من الضروري مشاركة رقم الهاتف عند بدء المحادثات، وهو ما يوفر طبقة إضافية من الحماية للبيانات الشخصية.
لكن في المقابل، يرى خبراء الأمن المعلوماتي أن هذا التغيير قد يخلق تحديات جديدة، أبرزها إمكانية إنشاء أسماء مستخدمين مشابهة لأسماء شخصيات عامة أو مؤسسات رسمية، بما قد يسهل عمليات انتحال الهوية واستدراج المستخدمين.
اختبارات تكشف ثغرات محتملة
وأظهرت اختبارات أولية أجراها موقع تك كرانش التقني، إمكانية حجز أسماء مستخدمين تحاكي أسماء شخصيات ومؤسسات معروفة، من بينها شخصيات سياسية وفنية ومؤسسات حكومية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول آليات حماية هذه الأسماء من الاستغلال.
وفي المقابل، أوضحت شركة ميتا أنها تحتفظ تلقائيًا بأسماء المستخدمين الخاصة بالشخصيات العامة والجهات الحكومية وبعض الصيغ المشابهة لها، لضمان عدم استخدامها من قبل أطراف أخرى، لكنها لم تكشف عن المعايير التي تعتمدها في تحديد تلك الأسماء.
تحذيرات من السلطات الهندية
وأثارت الميزة الجديدة مخاوف لدى الحكومة الهندية، التي أرسلت عبر وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات إشعارًا إلى واتساب، حذرت فيه من أن أسماء المستخدمين قد تزيد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني ورسائل التصيد، فضلًا عن انتحال صفة البنوك والشرطة والمؤسسات الحكومية.
وطالبت الوزارة الشركة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها للحد من هذه المخاطر، كما دعتها إلى تأجيل الإطلاق الرسمي للميزة لحين انتهاء المشاورات مع الجهات المختصة.
في المقابل، انتقدت مؤسسة إنترنت فريدوم فاونديشن الإشعار الحكومي، معتبرة أنه يفتقر إلى أساس قانوني واضح، وقد يمنح السلطات صلاحيات واسعة للتدخل في تصميم الخدمات الرقمية.
وأكدت المؤسسة أن مكافحة الاحتيال الإلكتروني يجب أن تركز على ملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية وتطبيق القوانين بحقهم، بدلًا من فرض قيود على المزايا التقنية التي تعزز خصوصية المستخدمين.
