برلمانيون عن حذف مواطنين من بطاقات التموين: إجراء غير دستوري.. والوزير يتهرب من المسؤولية
شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجومًا على الحكومة، بسبب حذف مواطنين من بطاقات التموين، مؤكدين أنه إجراء غير دستوري، نظرًا لتوقيع عقوبتين على مخالفة واحدة، مشددين على ضرورة عودة المواطنين لبطاقات الدعم مرة أخرى، نظرًا لاعتمادهم عليها في ظل الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهلهم.
وفي هذا السياق، أكد تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن اللجنة المشكلة لدراسة أزمة حذف المواطنين من بطاقات التموين، أصدرت الأسبوع الماضي، عدة توصيات وقدمتها إلى وزارة التموين من أجل تطبيقها، لتلافي المشكلات التي وقعت بحذف مواطنين من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الوزارة حتى الآن لم تنفذ أي خطوة تم الاتفاق عليها.
وأضاف عبد القادر لـ القاهرة 24 أن اللجنة أصدرت 3 توصيات مهمة منها عدم تطبيق العقوبة مرتين على المواطنين، لافتًا إلى أن المواطن الذي يرتكب مخالفة في البناء أو الكهرباء يتعرض لعقوبة، ثم تأتي الوزارة وتحذف المواطن من بطاقات التموين، وهي عقوبة أخرى، وهذا مخالف للدستور، لأنه لا يجب أن يعاقب المواطن مرتين على نفس المخالفة.
ووصف عضو مجلس النواب تصريحات وزير التموين بشأن عدم مسؤولية الوزارة عن إصدار قرارات حذف المواطنين بأنها تصريحات غير مسؤولة، ومحاولة للتنصل من المسؤولية وإلقائها على وزارات أخرى، موضحًا، أن هناك 10 جهات حكومية مسؤولة عن التنسيق في قضية بطاقات التموين، ويجب أن تنسق فيما بينها من أجل الحفاظ على مصالح المواطنين، ولكن أن يتهرب الوزير من المسؤولية فهو أمر غير مقبول.
من جانبه، أكد الدكتور محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن كثب مع الحكومة، تنفيذ التوصيات الصادرة من أجل عودة المواطنين لبطاقات التموين، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت مراجعة بيانات جميع المواطنين الذين تم حذفهم من أجل التأكد من استحقاقهم للصرف.
وشدد عبد الحميد على ضرورة عدم الربط بين الدعم على بطاقات التموين، واستهلاك المواطن للكهرباء، لأن تكاليف الاستهلاك ارتفعت على المواطنين، مضيفًا أن تحديث البيانات ضروري لعدم الوقوع في نفس الخطأ، والنتيجة هي تضرر المواطنين.
وفي سياق متصل، أكد النائب محمد الشويخ، أن المواطن يعتمد بشكل أساسي على الدعم المقدم من خلال بطاقة التموين، خاصة في ظل الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهله، مشيرًا إلى أن الحذف من بطاقات التموين ليس هو الحل الذي يجب اللجوء إليه.
وأضاف الشويخ لـ “القاهرة 24”: عندما يقوم المواطن ببناء مخالف أو يرتكب مخالفة في توصيل الكهرباء، تلجأ الحكومة إلى توقيع عقوبة عليه وقد تصل عقوبته إلى الحبس، واتجاه الحكومة إلى حذف اسمه من بطاقات التموين غير دستوري لأنها بذلك تكون قد طبقت عقوبتين على مخالفة واحدة.
وحول المسؤولية عن حذف مواطنين من بطاقات التموين بسبب المخالفات المختلفة، أكد عضو مجلس النواب، أن المسؤول هو وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارات مختلفة منها الإسكان والكهرباء والتموين، موضحًا أن مجلس النواب يؤدي دوره من أجل حماية المواطنين وعدم المساس بالمكتسبات التي حصلوا عليها.
