متحدث التموين: لا نستهدف تقليل أعداد المستفيدين من الدعم.. والتظلمات تُفحص خلال أسبوعين
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية البطاقات التموينية مستمرة بشكل دائم، بهدف استبعاد غير المستحقين للدعم وضمان وصوله إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الوزارة لا تستهدف تقليل أعداد المستفيدين، وإنما رفع كفاءة منظومة الدعم.
متحدث التموين: الوزارة لا تستهدف تقليل أعداد المستفيدين من الدعم
وقال كمال، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، إن الوزارة أعلنت استبعاد نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم التمويني خلال شهر يونيو، وفقًا لمعايير أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، موضحًا أن عدد المستبعدين عن شهر يوليو سيتم حصره وإعلانه بنهاية الشهر.
وأوضح أن الاستبعاد لا يعتمد على معيار واحد، وإنما على مجموعة من المؤشرات التي تعكس القدرة المالية للمواطن، من بينها امتلاك سيارة فارهة أو تزيد قيمتها السوقية على مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج، أو حيازة أكثر من 10 أفدنة زراعية، أو امتلاك شركة يتجاوز رأسمالها المدفوع 1.75 مليون جنيه، إلى جانب تحمل مصروفات مرتفعة في المدارس أو الجامعات الدولية والخاصة.
وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن تطبيق أحد هذه المعايير لا يعني تلقائيًا استبعاد المواطن، وإنما يتم تقييم الحالة وفق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد مدى استحقاقه للدعم.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت باب التظلمات للمواطنين الذين يرون أنهم استُبعدوا دون وجه حق، من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع لهم لاستكمال الإجراءات، مؤكدًا أن فحص التظلمات والرد عليها لا يستغرق أكثر من 14 يومًا.
وأضاف أن الوزارة ستعلن بشفافية أعداد المتظلمين، وعدد من قُبلت تظلماتهم وأُعيدوا إلى منظومة الدعم، عقب الانتهاء من فحص جميع طلبات شهر يونيو.
وأكد كمال أن الوزارة حريصة على عدم المساس بالأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أن تنقية البطاقات تستهدف إفساح المجال أمام إضافة الفئات الأولى بالرعاية، مثل المستحقين لإضافة المواليد أو الأسر التي تحتاج إلى الدعم.
وفيما يتعلق بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن الحكومة قررت منح مزيد من الوقت لدراسة آليات التنفيذ وإجراء حوار مجتمعي حول المنظومة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن تفاصيل تطبيق منظومة الدعم النقدي، وآليات التنفيذ، والقيمة المخصصة للمستفيدين، ونطاق التطبيق، سواء في محافظات محددة أو على مستوى الجمهورية، سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال مجلس الوزراء بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة، بالتنسيق بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، في إطار إعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية.
