بعد أزمة مديونية القناة للتوزيع.. الكهرباء تشدد الرقابة على شركات التوزيع| خاص
أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية مطالبة بتحقيق توازن بين تحسين مؤشرات الأداء الفني ورفع كفاءة الإدارة المالية، بما يضمن استمرار جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واستقرار التغذية الكهربائية.
تحرك داخل قطاع الكهرباء لتحسين مؤشرات الأداء واستقرار التغذية
وأشار المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن انتظام سداد المستحقات المالية يعد أحد أهم ركائز استدامة المنظومة الكهربائية، إلى جانب دوره في دعم خطط التشغيل والصيانة وتطوير الشبكة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على ملف المديونيات باعتباره أولوية لضمان التزامات الشركة القابضة لكهرباء مصر تجاه مختلف الجهات، والحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء واستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية.
يأتي ذلك بعد واقعة مديونيات شركة القناة لتوزيع الكهرباء والتي تجاوزت حاجز الـ 5.843 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2026، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهو ما دفع الشركة القابضة إلى مطالبة شركة القناة للتوزيع باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة السداد، بواقع لا يقل عن 280 مليون جنيه يوميًا، للحفاظ على انتظام التدفقات المالية واستقرار التزامات القطاع.
وتستهدف الموازنة الجديدة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، خلال العام المالي 2026/ 2027 سداد 71.249 مليار جنيه قيمة الطاقة الكهربائية المشتراة خلال عام 2026/2027، مقابل 56.779 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي، إلى جانب تخصيص 7.295 مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين بخلاف الطاقة.
