نقابة العلاج الطبيعي تقرر بالإجماع رفض إنشاء كليات العلاج الوظيفي وتتمسك باختصاصاتها الدستورية| مستند

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر، برئاسة النقيب العام الدكتور سامي سعد، عن رفضها القاطع والبات وبإجماع أعضاء مجلسها لأي توصيات تصدر من جهات غير مسؤولة بشأن إنشاء كليات للعلاج الوظيفي أو الأطراف الصناعية دون الرجوع إليها، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار أعمال التسجيل بالدبلوم المهني في العلاج الوظيفي دون إيقاف.

جاء ذلك في بيان تحذيري هام أصدرته النقابة عقب اجتماع مجلسها المنعقد يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، حيث شددت النقابة على أنها تمثل الشخصية الاعتبارية الدستورية الوحيدة المنوط بها قانونًا الدفاع عن سوق العمل وتخصصاته المختلفة، وذلك في إطار حماية حقوق المرضى، والمسنين، والمهنة ذاتها من الأدعياء والدخلاء.

ووجهت النقابة نداءً حازمًا إلى جميع عمداء كليات العلاج الطبيعي في جمهورية مصر العربية  بمختلف تصنيفاتها (الحكومية، الخاصة، الأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية)  دعتهم فيه إلى عدم الانصياع وإعلان رفضهم الكامل لأي تدخلات خارجية تمس أمور مهنتهم، أو مقرراتهم الدراسية، أو دبلوماتهم المهنية.

 وأكدت أن أي توصيات أو قرارات تخص المناهج والدبلومات المهنية لا تصدر ولا تُعتمد إلا من خلال القنوات الشرعية والرسمية المتمثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان بالتعاون الكامل مع النقابة.

وأكدت النقابة أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ كافة التطورات في هذا الشأن، إعلاءً لتطبيق قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994

وأشارت إلى سعيها المستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الواردة في المادة رقم (2) من القانون، والتي تشمل الالتزام برفع مستوى المهنة وتطويرها بما يضمن تقديم أعلى قدر من الرعاية الصحية للشعب المصري، والمساهمة مع الهيئات الحكومية في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بالمهنة، فضلًا عن الإسهام في رسم السياسة التعليمية وتطوير المناهج وفقًا لحاجة المجتمع الحقيقية ومتابعة الأبحاث العلمية والتطبيقية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على تضافر الجهود لحماية مقدرات المهنة ورسالتها السامية، داعيةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا.