عضو تشريعية النواب: هناك ظلم في آليات تقسيم المناطق بالإيجار القديم ومضاعفة القيمة الإيجارية
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن وجود تحرك برلماني واسع يقوده أكثر من 60 نائبًا تمكنوا من جمع توقيعات للمطالبة بإعادة النظر وتعديل قانون الإيجار القديم الصادر في يوليو 2025.
مغاوري: آلية التقسيم لم تراعِ التمايز بين وحدة وأخرى
وأكد مغاوري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن دراسة الأثر التشريعي للقوانين وتصحيح مسارها يُعد جزءًا أصيلًا من الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، مستشهدًا بإعادة النظر سابقًا في قوانين أخرى مثل التصالح والشهر العقاري تلبيةً للمصلحة العامة.
وأوضح رئيس برلمانية التجمع، أن القانون الحالي يواجه طعونًا أمام المحكمة الدستورية العليا (منظورة حاليًا أمام هيئة المفوضين) لمخالفته أحكام ومبادئ الدستور المصري، مشيرًا إلى أن التدخل البرلماني صار ضروريًا لمعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيقه على مدار العام الماضي.
وانتقد النائب تحديد مهلة 7 سنوات للسكن و5 سنوات للتجاري يتم بعدها إخلاء العين، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل تدخلًا غير قانوني في علاقات تعاقدية قائمة، حيث إن "العقد شريعة المتعاقدين"، ووفقًا لأحكام الدستورية لا يجوز للمشرع افتئات إرادة أطراف التعاقد الأصليين.
وأشار إلى وجود "ظلم بين" في آليات تقسيم المناطق (مميز، متوسط، اقتصادي) ومضاعفة القيمة الإيجارية (10 إلى 20 مثلًا)، لافتًا إلى أن آلية التقسيم لم تراعِ التمايز بين وحدة وأخرى داخل العقار الواحد أو الشارع الواحد، مستشهدًا بوجود إيجارات أُبرمت في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات تصل قيمتها الأصلية إلى 300 و500 جنيه، مما يجعل مضاعفتها عشرين ضعفًا رقمًا مبالغًا فيه.
كما حذر النائب من أن الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% والتي ستطبق بدءًا من الأول من سبتمبر القادم، تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا يفوق طاقة المواطن والموظف، وتلتهم أي زيادات دورية تطرأ على الأجور أو المعاشات.
وطالب النائب عاطف مغاوري بالعودة إلى القواعد القانونية المستقرة سابقًا، والمنظمة لتعديل القيمة الإيجارية للمحلات التجارية، والتي اعتمدت على فترات زمنية وشرائح تدريجية عادلة لتحريك الإيجارات، بدلًا من القفزات السعرية الفجائية التي أقرها القانون الحالي، وذلك لضمان التوازن الاجتماعي وحماية الفئات البسيطة من شبح الطرد والتشريد.
