تعديلات مرتقبة.. تسهيلات غير مسبوقة على قانون التصالح في مخالفات البناء لإنهاء تعقيدات السلامة الإنشائية
تشهد منظومة التصالح في مخالفات البناء مرحلة جديدة من التطوير، في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة للملف.
وتستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح معالجة عدد من التحديات التي تواجه المواطنين خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الإجراءات المتعلقة بإثبات السلامة الإنشائية للمباني.
الخطوة جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع معدلات إنجاز طلبات التصالح، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة باستكمال الإجراءات، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على التخطيط العمراني المنظم.
الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلًا من المكاتب الاستشارية
التعديلات الجديدة تتضمن الاكتفاء بتقرير صادر من مهندس نقابي معتمد لإثبات السلامة الإنشائية للمبنى، بدلًا من اشتراط الاستعانة بمكتب استشاري وإجراء معاينات من لجان متخصصة كما كان معمولًا به في السابق.
النظام السابق كان يفرض إجراءات متعددة تستغرق وقتًا وجهدًا وتكاليف إضافية على المواطنين، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى عزوف البعض عن استكمال إجراءات التصالح، ومن ثم، فإن التعديل الجديد يستهدف تبسيط المسار الإجرائي وتخفيف الأعباء دون الإخلال بمتطلبات السلامة والأمان.
مسؤولية قانونية كاملة على المهندس المعتمد
ووفقًا للتعديلات المقترحة، سيتحمل المهندس النقابي المعتمد المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة التقرير الصادر منه بشأن السلامة الإنشائية للمبنى، على أن تكون الشهادة موثقة وفق الإجراءات المعتمدة.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الثقة في التقارير الفنية، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، مع تحميل المسؤولية لمن يثبت تقديمه بيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.
منظومة الرصد الجوي تحاصر محاولات التحايل
الدولة تمتلك منظومة متقدمة لرصد المتغيرات المكانية تعتمد على التصوير الجوي الدوري، حيث يتم متابعة التغيرات العمرانية بشكل أسبوعي وإرسال نتائج الرصد إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تسهم هذه المنظومة في الكشف المبكر عن أي تعديات أو أعمال بناء مخالفة فور تنفيذها، بما يساعد على التعامل معها في مراحلها الأولى ويحد من انتشار المخالفات.
صور موثقة تحدد توقيت المخالفة بدقة
وتمثل صور الرصد الجوي قاعدة بيانات دقيقة وموثقة يمكن الرجوع إليها لتحديد توقيت إنشاء المباني أو تنفيذ التعديات، وهو ما يمنع محاولات الادعاء بأن المخالفات تمت في فترات سابقة أو قبل تطبيق الإجراءات الحالية، حيث يعزز هذا النظام من قدرة الدولة على تطبيق القانون بعدالة وشفافية، مستندة إلى بيانات موثقة وأدلة فنية دقيقة تدعم قراراتها.
نحو منظومة أكثر مرونة وكفاءة
تعكس التعديلات المقترحة على قانون التصالح توجهًا حكوميًا نحو بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة في التعامل مع مخالفات البناء، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الحلقات البيروقراطية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الرقابة الصارمة ومنع أي محاولات للتحايل أو مخالفة القانون.
وفي ظل استمرار الدولة في تطوير أدواتها الرقابية والتكنولوجية، تبدو منظومة التصالح مقبلة على مرحلة جديدة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية المنظمة، بما يدعم جهود الحفاظ على النسق الحضاري ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة للبناء والتخطيط.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار تعثر ملف التصالح في مخالفات البناء، وبطء استكمال الإجراءات، وتأخر الفصل في آلاف الطلبات رغم سداد المواطنين الرسوم واستيفائهم جميع المستندات المطلوبة.
وقال النائب إن المواطنين استقبلوا قانون التصالح باعتباره فرصة لإنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، إلا أن الواقع كشف عن استمرار المعاناة نتيجة بطء الإجراءات، وتفاوت معدلات الإنجاز بين المحافظات، وغياب جدول زمني واضح للانتهاء من الملف، وهو ما أدى إلى تجميد مصالح المواطنين المرتبطة بالعقارات محل التصالح، فضلًا عن تحميلهم أعباء مالية ونفسية.
وطالب النائب الحكومة بالرد على خمسة تساؤلات رئيسية، تتعلق بأسباب استمرار تعثر إجراءات التصالح، وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والمقبولة والمرفوضة وأسباب الرفض في كل محافظة، وعدد الطلبات التي لا تزال قيد الفحص أو انتظار المعاينات، والخطة الزمنية للانتهاء منها، وأسباب تفاوت نسب الإنجاز بين المحافظات، والإجراءات التي تضمن سرعة إنهاء الملف وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
