في عهد الرئيس السيسي.. نقلة نوعية في التنمية الصناعية بإنشاء 16 مجمعًا وتخصيص آلاف القطع الاستثمارية
أظهر تقرير حصاد الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الصناعة، طفرة إنتاجية وتنظيمية غير مسبوقة خلال الـ12 عامًا الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث نجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا موزعة على 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات، جرى تخصيص 3696 وحدة منها للمستثمرين، بالتزامن مع منح 71 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وإصدار 16597 رخصة بناء، فضلًا عن استصدار 61400 سجل صناعي، ما رفع عدد المناطق الصناعية في مصر إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة بنظام المطور الصناعي.
وشهدت حركة الطرح والتخصيص نشاطًا مكثفًا؛ حيث طُرحت 3906 قطع أراضٍ صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع، وتخصيص 3152 قطعة أرض عبر منصة مصر الصناعية الرقمية والخريطة الاستثمارية لـ 3104 مشروعات، بجانب تخصيص 2942 قطعة أرض من خلال اللجان الوزارية المشتركة، علاوة على تخصيص 436 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع لـ 146 مشروعًا، وإصدار 51305 موافقات بيئية، وإجراء 74045 دراسة فنية لتعميق التصنيع المحلي وحساب القيمة المضافة الصادرة لدعم الصادرات الشاملة.
مشروعات الترفيق اللوجستي ومعدلات إنجاز المدن المتخصصة
وعلى صعيد البنية التحتية، حققت الهيئة نسب إنجاز قياسية في أعمال ترفيق المناطق الصناعية؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز بمنطقة الـ 367 فدانًا بجنوب الرسوة في بورسعيد إلى 93%، والمرحلة الرابعة بقويسنا إلى 99%، ومحطة معالجة كوم أبو راضي إلى 100%، وتكاملت هذه الجهود مع ترفيق 19 منطقة صناعية تحت مظلة صندوق دعم الترفيق، واعتماد 921 عقد بيع بين المطورين والمستثمرين، بجانب مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في سوهاج وقنا بنسب إنجاز للمرحلتين الأولى والثانية تراوحت بين 96% و100%.
وفي سياق المدن المتخصصة، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمدينة الجلود بالروبيكي بنسبة 100%، والتي شملت هhooks لدباغة الجلود وتصنيع الغراء، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثالثة 98% بواقع 100 هنجر و68 ورشة ومبانٍ خدمية جرى تخصيص 88 وحدة منها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرحلة الأولى لمحطة الصرف لرفع قدرتها الاستيعابية إلى 12 ألف متر مكعب يوميًا بنسبة 100%، وتنفيذ 75% من أعمال المرحلة الثانية للمحطة لتصل السعة الإجمالية إلى 24 ألف متر مكعب يوميًا.
إنجازات المواصفات والجودة والريادة الدولية بمؤسسة الأيزو
وفازت مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس ISO ليتولى الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رئاسة المنظمة لمدة ثلاث سنوات كأول عربي وثاني رئيس إفريقي منذ تأسيسها عام 1947، إثر الحصول على تأييد 63 دولة، بجانب الفوز بعضوية مجلس إدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية (ARSO)، وتزامن ذلك مع إصدار وتحديث 8878 مواصفة قياسية لتنظيم عمل الصناعة الوطنية، ودراسة 46809 إخطارات واردة من منظمة التجارة العالمية لتيسير حركة التبادل التجاري.
وعملت الهيئة على منح وتجديد تراخيص علامة الجودة لـ 3900 منتج يتبع 2050 منشأة، وإصدار 700 شهادة مطابقة، و13 ألف علامة مطابقة للسلع الهندسية، مع منح علامة حلال لـ 15 ألف منتج لصالح 1700 منشأة، وإصدار 3 آلاف شهادة لـ 850 موديل لمكونات السيارات، مع تطوير منح علامة الجودة عبر كسب الاعتراف الدولي طبقًا للمواصفة 17065 في خمسة مجالات رئيسية تشمل الأسمنت والحديد والكابلات والسيراميك والملابس الجاهزة، بجانب إنتاج مخطط منح شهادة EMARK الخاصة بمكونات المركبات.
الفحوصات المختبرية وتطوير المعامل القياسية وبناء القدرات
وأجرت المعامل الفنية بالهيئة 300 ألف اختبار هندسي، و66 ألف اختبار غذائي، و72 ألف اختبار لقطاع الغزل والنسيج، و167.5 ألف اختبار كيماوي عبر مقرها الرئيسي وأفرعها بالمحافظات، فضلًا عن معايرة 24675 جهاز لضبط دقة القياس والأدوات الصناعية، وتطوير مخططات شهادات المطابقة للمراوح الصناعية وأبواب الحريق وكاميرات المراقبة، وتحديث المنح في صناعة الغزل والنسيج لتتماشى مع متطلبات مواصفات القطن العضوي العالمية وعلامة GOTS الدولية.
واستحدثت الهيئة 5 اختبارات للفحوص الغذائية، وإعادة تأهيل 12 معملًا واعتماد معملين طبقًا للمواصفة الدولية ISO 17025 ليصل إجمالي المعامل المعتمدة إلى 35 معملًا، إلى جانب استحداث شهادة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات وزيادة مجالات اعتماد البصمة الكربونية لخمسة مجالات جديدة، وتوجت هذه الجهود بتنفيذ 4 آلاف برنامج تدريبي متطور لرفع كفاءة وتأهيل نحو 80 ألف متدرب وفني على مختلف المواصفات القياسية الدولية والآليات الصناعية الحديثة.
