جهاز تنمية المشروعات يختتم برنامج "الائتمان التخصصية" لتأهيل الكوادر بالتعاون مع المعهد المصرفي

اختتم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، برنامجا تدريبيا متخصصا لتأهيل مسؤولي الجهاز للحصول على الشهادة التخصصية في الائتمان بمشاركة نحو 50 موظفا من مختلف الفروع؛ وذلك تماشيا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للارتقاء بمنظومة الخدمات التمويلية.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة استراتيجية لرفع كفاءة الخدمات التمويلية والتنموية وتعزيز الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن بناء كوادر وطنية تمتلك المعرفة الائتمانية وقدرات تقييم المخاطر يسهم في تحسين جودة القرارات التمويلية، وزيادة كفاءة توجيه الموارد المالية لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.

وأضاف رحمي أن الشراكة مع المعهد المصرفي تعكس الحرص على تطبيق أحدث المنهجيات العالمية في التحليل الائتماني، مما يسهم في تطوير أدوات التمويل المباشر ورفع كفاءة العاملين بالفروع الإقليمية، وهو ما ينعكس على تكوين محفظة تمويلية عالية الجودة، تضمن إعادة تدوير الموارد لتمويل أعداد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف المحافظات.

وأوضح أن تطوير القدرات البشرية يمهد للانتقال من نماذج التمويل التقليدية إلى حلول تمويلية مبتكرة تعتمد على التحليل المالي الرقمي ودراسة التدفقات النقدية، لتصميم منتجات تتناسب مع احتياجات كل مشروع، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمة المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن البرنامج التدريبي جمع بين الجوانب العلمية والتطبيقية عبر دراسات حالة عملية لضمان نقل المعرفة إلى واقع العمل، لافتًا إلى أن اختيار المشاركين تم وفق آلية مؤسسية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بالتنسيق مع القطاعات المركزية لتحديد الاحتياجات الفعلية وترشيح العناصر الأكثر ارتباطًا بطبيعة العمل الائتماني.

واختتم رحمي بالإشارة إلى أن هذا التوجه يدعم بناء صف ثانٍ من الكفاءات المؤهلة القادرة على قيادة منظومة التمويل والتنمية خلال المرحلة المقبلة، بالتكامل مع الدعم الذي تقدمه وزارة المالية لتوفير التمويلات اللازمة وتحفيز أصحاب المشروعات على التحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا التشريعية لضمان استمراريتهم ونموهم في السوق.