خلال ساعات.. اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة وسط ترقب الأوساط الاقتصادية
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اليوم الخميس 9 يوليو، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في اجتماع يعد من أبرز الاجتماعات خلال العام، في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم وترقب توجهات السياسة النقدية خلال النصف الثاني من 2026، حيث يأتي الاجتماع في ظل مؤشرات إيجابية على صعيد التضخم.
اجتماع البنك المركزي
وأظهرت بيانات البنك المركزي استقرار معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 13.8% خلال مايو 2026، وهو المستوى ذاته المسجل في أبريل الماضي، بما يعكس استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.
كما سجل معدل التضخم العام السنوي لأسعار المستهلكين في المدن، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاضًا إلى 14.6% خلال مايو 2026، الأمر الذي يدعم توقعات عدد من المحللين والخبراء باتجاه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مواصلة تقييم تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار العائد.
خبراء يتوقعون السيناريو الأقرب لاجتماع المركزي
من جانبه توقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها اليوم، مستندًا إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم هذا التوجه.
ورجح هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم، مع استمرار سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، بنسبة ترجيح تصل إلى 75%.
وأوضح أبو الفتوح أن هذا التوقع يستند إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي عند 13.8%، وهو لا يزال أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الأساسية وعدم تراجعها بالقدر الكافي الذي يسمح بخفض أسعار الفائدة دون مخاطر على استقرار الأسعار.
كما توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، رغم التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وتوقع الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مرجحًا سيناريو التثبيت باعتباره الأكثر اتساقًا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في ظل متابعة تطورات التضخم.
وأوضح أن التوقعات تنحصر بين مسارين رئيسيين، إلا أن السيناريو الأرجح يتمثل في تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 19% و20% و19.5% على التوالي.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار نهج التثبيت الحذر في ظل تراجع معدلات التضخم واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
