14 نوفمبر.. نظر دعوى الطعن على بروتوكولات الاستعلام عن أرصدة البنوك في قضايا النفقة
حددت هيئة مفوضي الدولة جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة للطعن على بروتوكولات التكامل المعلوماتي الخاصة بالاستعلام اللحظي عن أرصدة الحسابات والودائع البنكية في قضايا النفقة.
وتحمل الدعوى رقم 62735 لسنة 80 قضائية، شق عاجل، أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات، والمقامة من علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
14 نوفمبر.. نظر دعوى الطعن على بروتوكولات الاستعلام عن أرصدة البنوك
واختصمت الدعوى كل من وزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، ورئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكد المحامي علاء مصطفى عبد المعطي أن القضية لا تقتصر على أطرافها، وإنما تطرح تساؤلًا حول مدى جواز توسع الدولة في الوصول إلى البيانات المالية للمواطنين بهدف تحقيق العدالة الناجزة، دون وجود تفويض تشريعي واضح وضمانات قضائية كافية لحماية الخصوصية.
وأوضح أن الدعوى لا تعارض حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، مؤكدًا أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب لا يجوز تعطيله، إلا أن مشروعية الهدف لا تعني بالضرورة مشروعية الوسيلة، وأن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون على حساب الضمانات الدستورية المتعلقة بالحياة الخاصة والبيانات الشخصية.
وطلب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإداري المتمثل في بروتوكولات التعاون محل الطعن، وما يترتب عليها من آثار، مع وقف أي إجراءات تتعلق بتبادل أو تداول البيانات المالية والائتمانية والشخصية للمواطنين استنادًا إليها، لحين الفصل في موضوع الدعوى.
كما طالب بإلزام الجهات المختصمة بتقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، للكشف عن نطاق تطبيقها وضوابطها القانونية.
وترتكز الدعوى على وجود فارق قانوني بين المحكوم عليه بحكم نهائي واجب النفاذ، وبين المدعى عليه الذي لا تزال خصومته منظورة أمام القضاء، مشيرة إلى أن الخلط بين المركزين قد يؤدي إلى المساس بالبيانات المالية للأفراد قبل استكمال الإجراءات القانونية.
