إحالة دعوى إنشاء المجلس القومي للرجل إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس 9 يوليو، إحالة الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس وإصدار قانون إنشاء المجلس القومي للرجل، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي الفني في الدعوى.
المجلس القومي للرجل
وأوضح المدعون في بيان، أن إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة تمثل خطوة إجرائية وقانونية مهمة في مسار القضية، مؤكدين أن الهيئة التأسيسية تسعى إلى توضيح الأبعاد القانونية والمجتمعية للدعوى أمام الرأي العام.
وتضم قائمة المدعين الأستاذ ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض، والدكتور ربيع رستم، المحامي بالنقض، والمستشار عصام عجاج، المحامي بالنقض، والأستاذة نيني المغربي.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الداخلية بصفتهم.
وتتمحور الدعوى حول المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل باعتباره كيانًا وطنيًا مستقلًا، استنادًا إلى ما وصفه المدعون بثوابت الدستور المصري والمواثيق الدولية، وعلى رأسها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز، وفقًا للمادة 53 من الدستور.
وأشار المدعون إلى أن وجود مجالس قومية رسمية معنية بالمرأة والطفل يستدعي، من وجهة نظرهم، استكمال البناء المؤسسي بإنشاء كيان يمثل الرجل باعتباره أبًا وزوجًا وابنًا، بما يحقق التوازن الاجتماعي.
كما استندت الدعوى إلى المادة 10 من الدستور الخاصة بحماية الأسرة، حيث أكد المدعون أن استقرار الأسرة يتطلب الحفاظ على دور الأب ومراكزه القانونية والتربوية والمالية.
وأكد البيان أن التحرك القضائي لا يستهدف إقامة صراع بين الرجل والمرأة، وإنما يهدف إلى تقديم حلول تخدم الصالح العام، من بينها معالجة بعض قضايا الأسرة، والمطالبة بإقرار نظام الاستضافة والرعاية الوالدية المشتركة، إلى جانب تطوير آليات حل النزاعات الأسرية.
وأضاف المدعون أن من أهداف الدعوى تقديم دراسات ورؤى تساعد في صياغة قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وثمن المدعون قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، باعتباره إجراءً يتيح فحص القضية من الناحية القانونية والدستورية تمهيدًا لإعداد التقرير بالرأي القانوني تمهيدًا للفصل فيها.
