تعاملات الإنتربنك الدولاري تقفز بنسبة 51% إلى 1.86 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
قفزت معاملات الإنتربنك للدولار بين بنوك مصر، بنحو 51% خلال الأسبوع الجاري مسجلة نحو 1.86 مليار دولار مقابل نحو 1.23 مليار دولار الأسبوع الماضي، جاء ذلك تحت ضغط زيادة الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للأجانب من أذون الخزانة المحلية المعروفة باسم "الأموال الساخنة" في أول رد فعل على عودة التوترات الجيوسياسية مجددا بين أمريكا وإيران.
تعاملات الإنتربنك
وجاءت أكثر من نصف التعاملات في الإنتربنك من حصيلة أمس الذي لامس فيه مستوى مليار دولار، وسجل متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، بحسب الشرق بلومبرج.
ويعتبر الإنتربنك هي سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل.
وتوقع البنك المركزي المصري، تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو 2026، ويأتي ذلك مدعوما بالتحركات المواتية في سوق الصرف فضلا عن الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية، ومن شأن هذه المستجدات أن تسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد ذلك يُتوقَع أن يسلك معدل التضخم مسارا نزوليا تدريجيا وصولا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.
توقعات لجنة السياسة النقدية
ويأتي هذا المسار المتوقع للتضخم مدعوما باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط. ومع ذلك، تظل توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.
