مجلس القضاء العراقي: حكم غيابي بسجن نور زهير 10 سنوات المتهم بقضية سرقة القرن
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية سرقة القرن، مع تنظيم ملف لاسترداده ومخاطبة الشرطة العربية والدولية لإعادته إلى العراق، بعد مغادرته البلاد وتوقفه عن سداد الأموال المستحقة.
قضية الفساد والسرقة بالعراق
وأوضح المجلس في بيان له، أن نور زهير كان قد أُطلق سراحه سابقًا بكفالة، بعد اتفاق يقضي بإعادة الأموال المسحوبة مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحقه، مشيرًا إلى أنه أعاد 365 مليار دينار عراقي من أصل 1.618 تريليون دينار مترتبة بذمة شركتي "القانت" و"المبدعون" التابعتين له، بينما يبلغ إجمالي الأموال المسحوبة في القضية من مصرف الرافدين نحو 3.831 تريليون دينار عراقي.
وأضاف المجلس أن محامي نور زهير تقدم بطلب لشموله بقانون تعديل العفو العام مقابل استكمال سداد المبالغ المتبقية، إلا أن الطلب لا يزال معلقًا لحين اتفاق وزارة المالية على آلية التسديد، كما أكد المجلس استمرار ملاحقة بقية المتهمين في القضية، مع إمكانية شمولهم بقانون العفو حال إعادة الأموال المستحقة للدولة.
وكشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنه يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي، إلى تحقيق هدفين متلازمين، الأول محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، والثاني استرداد أموال الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات الصادرة بحق المتهمين، وفقًا لما يتيحه الدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا النهج بدأ تطبيقه في قضية الأمانات الضريبية.
وأضاف المجلس أن أحكامًا حضورية بالسجن صدرت بحق 12 موظفًا في الهيئة العامة للضرائب، ثبتت مساعدتهم للمحكوم في سحب الأموال بإجراءات مخالفة للسياقات المتبعة، وهم يقضون حاليًا مدة محكوميتهم، مع الإشارة إلى إمكانية شمولهم بقانون تعديل قانون العفو بعد تسديد قيمة التعويض الذي تحدده وزارة المالية.
كما أشار إلى صدور أحكام غيابية بالسجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء آنذاك وعدد من المستشارين، مع تنظيم ملفات لاستردادهم من الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى إصدار مذكرات قبض بحق آخرين، مع إمكانية شمولهم أيضًا بقانون تعديل قانون العفو في حال تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم.
وأكد المجلس كذلك صدور أحكام حضورية بالسجن بحق عدد من غير الموظفين، لاستغلالهم علاقاتهم بوزير المالية آنذاك والمساهمة في تسهيل سحب أموال تلك الشركات، مع مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، كما أوضح أنه أجرى تحقيقًا مع رئيس الوزراء الذي وقعت الجريمة خلال فترة حكومته، وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة، إلى جانب مصادرة عقارات وأموال منقولة في العراق ودولة الكويت تعود إلى عدد من المحكومين الموجودين حاليًا في السجن.
وفيما يتعلق بقضية شركة مصافي الشمال، والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب، أوضح مجلس القضاء الأعلى أنه سيتم اتباع الإجراءات ذاتها إذا كانت الجرائم قد ارتُكبت قبل نفاذ قانون تعديل قانون العفو، مع اشتراط تسديد الأموال المستحقة للوزارة المتضررة، أما إذا كانت الجرائم قد ارتُكبت بعد نفاذ القانون، فسيتم التعامل معها بإجراءات وسياقات مختلفة، باعتبار أنها غير مشمولة بقانون العفو.
وأشار المجلس في ختام بيانه إلى أنه يجري حاليًا، وبالاتفاق مع رئيس الوزراء، إعداد خارطة طريق تتوافق مع الآليات الدستورية والقانونية، بهدف استرداد أموال الدولة مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الأموال طوعًا.
