مدير مكتبة الإسكندرية: المعرفة القانونية أصبحت ضرورة لبناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدستور يمثل الإطار الذي ينقل الأفراد من الدوائر الضيقة إلى المجال العام ويحول المجتمع من حالة الفوضى إلى النظام، موضحًا أن بناء المجتمعات الحديثة يرتبط بقدرة الإنسان على الانتماء إلى دائرة أوسع هي دائرة المواطنة وهو ما يشكل الأساس الحقيقي للديمقراطية المنظمة.
التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، بعنوان "التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة"، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب
وأشار زايد، إلى أن التشريع لم يعد يقتصر على تنظيم العلاقات بين الأفراد وإنما أصبح أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب التحولات التي تشهدها الدولة الحديثة ويعزز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.
وأضاف أن علم الاجتماع ينظر إلى الدستور من زاوية تتجاوز النصوص القانونية إذ يهتم بما وصفه بـ"الجوانب غير الدستورية في الدستور" انطلاقًا من أن المجتمعات لا تُدار بالنصوص المكتوبة وحدها وإنما تحكمها أيضًا منظومة واسعة من العلاقات الاجتماعية والقيم والأعراف والتفاعلات غير التعاقدية التي تسهم في استقرار المجتمع وتماسكه.
وشدد زايد على أهمية نشر الوعي بالدستور والقانون، مؤكدًا أن المعرفة القانونية أصبحت ضرورة لبناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته، ولافتًا إلى أن عددًا من الدول اتجه إلى تبني برامج للتثقيف القانوني وتعريف المواطنين بالتشريعات باعتبارها أحد ركائز ترسيخ دولة القانون.
