الدكتور بهاء الغنام يكشف أمام مجلس النواب فلسفة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل خطوة تشريعية تستهدف ترسيخ دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إطار قانوني أكثر مرونة يواكب اتساع أنشطته، مشددًا على أن الجهاز سيكون حاضنة للاستثمار والمستثمرين، بما يعزز جذب الاستثمارات الخارجية دون الاعتماد على تمويل من الدولة.
فلسفة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
وقال الغنام، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، إن جهاز مستقبل مصر لم يكن كيانًا يعمل دون سند قانوني، إذ استند منذ إنشائه إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، إلا أن تنامي دوره وتوسع اختصاصاته في مجالات متعددة استوجب إصدار قانون جديد ينظم عمله ويؤسس لانطلاقته المستقبلية.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون تقوم على خمسة محاور رئيسية، تبدأ بالربط بين أوضاع الماضي ومتطلبات الحاضر وتوجهات المستقبل، مرورًا بتثبيت الأوضاع القانونية والمؤسسية للجهاز من خلال نقل ملكية الأصول وتقنين البروتوكولات المبرمة مع جهات الدولة، بما يضمن استقرار التعاملات واستمرارية العمل.
وأضاف أن المشروع يؤكد كذلك حماية مشروعات الجهاز وممتلكاته المالية ومنشآته، وضمان استمرار تمويل مشروعاته والحفاظ على موارده البشرية والمادية، إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز بحيث يتبع رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجلس إدارة برئاسة رئيس يعامل معاملة الوزراء، وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي لدعم أنشطة الجهاز.
وأشار الغنام إلى أن مشروع القانون يتبنى فكرًا جديدًا يقوم على تحويل جهاز مستقبل مصر إلى منصة وحاضنة للاستثمار، وليس مجرد مستثمر مباشر، بما يفتح المجال أمام جذب الاستثمارات، ويعكس مفهوم حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تنظيم وجودها وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر بالمناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون جاءت ثمرة حوار جاد وبنّاء بين الحكومة والنواب، وأسهمت في تطوير الصياغات التشريعية وتعزيز الضمانات الدستورية.
وأكد أن الممارسة الديمقراطية التي شهدتها مناقشات مشروع القانون، بمشاركة الأغلبية والمعارضة، تعكس حرص مجلس النواب على تحقيق الصالح العام، مشددًا على قبول الحكومة للتعديلات التي انتهت إليها اللجنة المشتركة باعتبارها نتاجًا للحوار والتوافق.
واختتم الغنام كلمته بالتأكيد على أن جهاز مستقبل مصر يقف على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني، مدعومًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بأساليب غير تقليدية، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح التعاون والمرونة من أجل بناء مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
