المنيا الأولى على مستوى الجمهورية في تقنين أراضي الدولة بنسبة إنجاز 100%.. وإشادة من اللجنة العليا لاسترداد الأراضي

واصلت محافظة المنيا تحقيق إنجازاتها في ملف استرداد وتقنين أراضي أملاك الدولة، بعدما تصدرت المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، محققة نسبة إنجاز بلغت 100%، في خطوة تعكس نجاح المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.

المنيا الأولى على مستوى الجمهورية في تقنين أراضي الدولة بنسبة إنجاز 100%

جاء ذلك خلال لقاء اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بمقر اللجنة برئاسة الجمهورية، لاستعراض الموقف التنفيذي لملفي التقنين والاسترداد، ومتابعة معدلات الإنجاز وما تحقق من نتائج على أرض الواقع.

وأشاد الفريق أسامة عسكر بالأداء المتميز لمحافظة المنيا، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا ناجحًا في إدارة ملف تقنين أراضي الدولة، سواء من حيث سرعة الإنجاز أو كفاءة التنفيذ، وهو ما انعكس في تصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من جميع طلبات التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بنسبة إنجاز كاملة بلغت 100%.

كما أثنى مستشار رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذلها المحافظة في استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة صور التعديات، مشيدًا بالنتائج التي حققتها خلال تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي احتلت خلالها أيضًا المركز الأول على مستوى الجمهورية، بما يعكس جاهزية الأجهزة التنفيذية وحسمها في تطبيق القانون.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني أن هذا الإنجاز جاء بفضل العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى نجاح المحافظة في التعاقد على 4708 طلبات تقنين وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بنسبة إنجاز بلغت 100%، إلى جانب استرداد 4373 طلبًا غير مستوفٍ للاشتراطات، وتحصيل رسوم "ما عاد من نفع" لعدد 1038 حالات، بما يعكس الجدية الكاملة في إدارة هذا الملف الحيوي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل إنهاء جميع الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، لافتًا إلى أن المنيا لا تزال تتصدر المحافظات في عدد طلبات التقنين المقدمة عبر المنصة الوطنية، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في الإجراءات التي تتخذها المحافظة، وحرصهم على توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة مستمرة في الحفاظ على هذا المستوى من الأداء، مع مواصلة استرداد حقوق الدولة، والتصدي الفوري لأي تعديات جديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لسيادة القانون، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على مقدرات الدولة.