أزمة التحويل إلى المدارس الدولية.. كيف بدأت ولماذا تمسكت الوزارة بقرارها ورفعت شعار لا تراجع؟
قرار واحد كان كافيًا لإشعال حالة واسعة من الجدل بين أولياء الأمور والمهتمين بملف التعليم، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط جديدة تنظم التحويل إلى المدارس الدولية خلال المرحلة الثانوية، فبين مطالبات باستثناء دفعة الثانوية الحالية، وتمسك الوزارة بفلسفة القرار، جاء الحسم رسميًا من وزير التربية والتعليم، ليؤكد أن الضوابط الجديدة ستُطبق كما أُعلنت، دون تراجع، في إطار إعادة تنظيم مسارات الانتقال بين الأنظمة التعليمية المختلفة.
البداية.. قرار جديد ينظم التحويل إلى المدارس الدولية
قبل أيام، وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وضبط قواعد القيد والتحويل بين الأنظمة التعليمية المختلفة، وتحديدًا فيما يخص ملف المدارس الدولية، أصدرت الوزارة خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، تضمن ضوابط جديدة بشأن التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج دولية.
وأكدت الوزارة أن البرامج الدراسية بالمدارس الدولية تعتمد على مسار أكاديمي تراكمي يبدأ من الصف الأول الثانوي، بما يجعل انتقال الطلاب إليها في السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية لا يتوافق مع طبيعة هذه البرامج ومتطلبات التأهل بها، وهو ما قد يؤثر على جودة التطبيق ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وبناءً على ذلك، قررت الوزارة:
- حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.
- اعتبار العام الدراسي 2026/2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية.
- قصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي فقط، بداية من العام الدراسي 2027/2028.
- التشديد على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه الضوابط، مع اعتبار أي مخالفة كأن لم تكن، وإحالة المسؤولين عنها للتحقيق.
موجة اعتراضات.. أولياء الأمور يطالبون باستثناء دفعة 2026
أثار القرار حالة من الجدل بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، خاصة الراغبين في التحويل إلى نظام الدبلومة الأمريكية خلال الصف الثالث الثانوي.
وتقدم عدد من أولياء الأمور بالتماس رسمي إلى وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، طالبوا فيه باستثناء طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025/2026 من تطبيق القرار، على أن يبدأ التنفيذ على الطلاب الجدد اعتبارًا من العام الدراسي التالي.
وأوضح أولياء الأمور أن أبناءهم وضعوا خططهم الدراسية وفقًا للقواعد التي كانت سارية قبل صدور القرار، مؤكدين أن تطبيق الضوابط الجديدة على الدفعة الحالية قد ينعكس سلبًا على مستقبلهم الأكاديمي، مطالبين بمراعاة أوضاعهم وإرجاء التطبيق بالنسبة لهم.
الوزير يحسم الجدل.. لا تراجع عن القرار
وخلال اجتماع عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، مع ممثلي وأصحاب المدارس الدولية، لبحث آليات تطوير منظومة التعليم الدولي والقرارات المنظمة لعمل هذه المدارس، حسم الوزير الجدل الدائر حول القرار.
وأكد الوزير الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط المنظمة لتحويلات الطلاب بين الأنظمة التعليمية المختلفة، مشددًا على استمرار العمل بقرار حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026/2027.
كما جدد التأكيد على أن العام الدراسي 2026/2027 سيكون الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، على أن يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية بعد ذلك على الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي فقط، اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028.
الهدف من القرار.. تنظيم المسارات التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص
وفقًا لمصادر بوزارة التعليم، فإن الضوابط الجديدة تستهدف الحفاظ على سلامة تطبيق البرامج الدولية، التي تعتمد على دراسة متتابعة ومتكاملة تمتد طوال المرحلة الثانوية، فضلًا عن منع التحويلات المتأخرة التي قد تمنح بعض الطلاب مزايا لا تتوافق مع طبيعة هذه الأنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع إحكام الرقابة على منظومة التعليم الدولي خلال السنوات المقبلة.
