وزير التعليم العالي من داخل سفارة فرنسا: 52 اتفاقية جامعية و80 مشروعًا بحثيًا يجسدون قوة التعاون المصري الفرنسي
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق على المستويين الأكاديمي والعلمي.
الشراكة الاستراتيجية في التعليم بين مصر وفرنسا
وأضاف قنصوة، خلال كلمته في الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، الذي أقيم بمقر سفارة فرنسا بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين، أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر مثلت محطة فارقة في العلاقات الثنائية، تُوجت بالتوقيع على الإعلان المشترك للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما فتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب في الإسكندرية يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المصري الفرنسي في خدمة القارة الأفريقية والفضاء الفرنكوفوني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم وبناء القدرات، مضيفا أن الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر تعد نموذجًا متقدمًا للشراكة الأكاديمية بين البلدين
وقال قنصوة: وبالمناسبة سأخرج عن النص معالي السفير كل شهر يطلب مني أن نزور الجامعة الفرنسية لكي نتأكد من معدل الإنجاز وما يتم وأشكر معالي السفير على الاهتمام.
وأشار إلى أن التعاون الجامعي والعلمي بين مصر وفرنسا شهد طفرة كبيرة عقب زيارة الرئيس ماكرون إلى القاهرة في أبريل 2025، حيث تم توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية والفرنسية، قبل أن يرتفع العدد إلى 52 اتفاقية، أسفرت عن إطلاق أكثر من 80 مشروعًا أكاديميًا وبحثيًا مشتركًا، إلى جانب أكثر من 50 برنامجًا للدرجات العلمية المزدوجة بين الجامعات في البلدين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى تطبيقات ومنتجات وحلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ والتسويق، من خلال دعم البحوث المشتركة، مشيرا إلى أن الشراكة بين القاهرة وفرنسا تمتد أيضًا إلى مجالات الآثار والتراث والثقافة.
وأكد أن العلاقات المصرية الفرنسية لا تقتصر على التعليم والثقافة، بل تشمل أيضًا الاقتصاد والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقًا من الالتزام بالحوار واحترام القانون الدولي ودعم الأمن والاستقرار.
واختتم كلمته بتهنئة الجمهورية الفرنسية وشعبها بمناسبة العيد الوطني، معربًا عن اعتزازه بما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من تطور مستمر، ومؤكدًا التطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
