وزير العدل: إنشاء محكمة صديقة للطفل يجسد حرص الدولة على مواكبة المعايير الدولية
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن إنشاء محكمة صديقة للطفل وفقًا للمعايير الدولية يجسد حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التقاضي بما يواكب المعايير الدولية لحقوق الطفل، ويوفر بيئة قضائية تراعي خصوصية الأطفال واحتياجاتهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حماية الطفل وتعزيز حقوقه.
المحكمة النموذجية الصديقة للطفل
جاء ذلك خلال افتتاح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل، اليوم الأربعاء، وفقًا للمعايير الدولية بالطابق السادس داخل محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
ومن جانبه، شدد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية أن افتتاح محكمة صديقة للطفل بالإسكندرية يمثل خطوة نوعية تعكس اهتمام الدولة ببناء منظومة عدالة أكثر إنسانية وشمولًا، تضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم جميع الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، بما يسهم في تعزيز حقوقهم وصون كرامتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
ومن جانبها؛ قالت ناتالي ماير، نائب ممثل يونيسف في مصر: "يستحق كل طفل أن يُستمع، وأن يحظى بالحماية، وأن يُعامل بكرامة، لا سيما في أصعب اللحظات التي قد يمر بها في حياته، مؤكدة أن اليونيسف تؤكد التزامها بمواصلة العمل مع وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع شركاء التنمية، لضمان حصول كل طفل في مصر على منظومة عدالة تحمي حقوقه وتساعده على بناء مستقبل أكثر إشراقًا".
وخلال الافتتاح شهد كل من المحافظ والوزير نموذج محاكاه لكيفية الاستعانة بالغرفة صديقة للطفل خلال المحاكمة، كما تفقدا أقسام المحكمة من غرفة المداولة وغرفة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغرفة ذوي الطفل والغرفة الصديقة للطفل.
وقد أشاد المحافظ بتصميم وتأسيس المحكمة الذي تم فيه مراعاة كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل.
وتم تجهيز قاعات المحكمة بأحدث الوسائل التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال، حيث يتم السماح بتسجيل الشهادات بالفيديو لتجنب إجراء مقابلات لمراعاة نفسية الطفل.
وقد تم أيضًا إعداد غرفة مداولة مزودة بشاشات ومرايا أحادية الاتجاه حيث يمكن لأعضاء النيابة العامة والقضاة مراقبة المقابلة.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة، وتعزيز حماية حقوق الطفل، وتوفير بيئة قضائية تراعي احتياجاته النفسية والاجتماعية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وشهد الافتتاح حضور السيدة ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (UNICEF)، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمستشار عبد الفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار تامر توفيق الخطيب، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، إلى جانب السادة مساعدي وزير العدل، وعدد من القيادات القضائية والتنفيذية وممثلي الجهات المعنية.
ويأتي افتتاح المحكمة في إطار تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، وتوفير بيئة قضائية داعمة تراعي حقوق الأطفال واحتياجاتهم، بما يرسخ مبادئ العدالة الإنسانية ويواكب التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.
