لا تعاقدات بلا تمويل.. الجريدة الرسمية تضع قواعد صارمة لمشروعات الهيئات الاقتصادية في 2026/ 2027
نشرت الجريدة الرسمية ضوابط جديدة تنظم استخدامات الاستثمارات العامة للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك ضمن التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027، بهدف إحكام الرقابة على تنفيذ المشروعات وضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري.
لا تعاقدات بلا تمويل.. الجريدة الرسمية تضع قواعد صارمة لمشروعات الهيئات الاقتصادية في 2026/2027
وتضمنت الضوابط إلزام الجهات التي أدرجت لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيًا بإعادة توزيع الاعتمادات على المشروعات المختلفة، وكذلك توزيع اعتمادات المشروعات إقليميًا على المحافظات وفقًا لمكونات الاستثمار ومصادر التمويل المعتمدة، على أن يتم اعتماد التوزيع من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من يفوضه، مع إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة.
كما حددت الجريدة الرسمية قواعد صرف اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة، بحيث تستخدم في المجالات البحثية وأجور ومكافآت العاملين المؤقتين والمتعاقدين على المشروعات الاستثمارية والعمالة المشرفة على تنفيذ تلك المشروعات، بعد موافقات الجهات المختصة، مع التأكيد على قانونية الاستحقاقات وعدم حصول العاملين على مزايا مكررة عن نفس العمل.
وشددت الضوابط على عدم التعاقد على المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة في حال عدم توافر النقد الأجنبي أو التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويلها، كما حظرت استخدام الوفر الناتج عن عدم توافر النقد الأجنبي إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وأكدت الجريدة الرسمية ضرورة الالتزام بالتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية لكل مشروع، وعدم الصرف إلا في الأغراض المرتبطة مباشرة بالمشروع، مع عدم تنفيذ أعمال تؤدي إلى تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأجازت الضوابط زيادة الاستثمارات خلال العام في حدود حصيلة بيع أو تعويض الأصول الثابتة مثل الأراضي والمباني والسيارات، بشرط ألا تكون هذه الموارد قد سبق إدراجها ضمن موازنة الجهة، كما سمحت باستبدال بعض المشروعات أو إضافة مشروعات جديدة في حالات محددة، بشرط توافر التمويل وعدم تجاوز سقف الاستثمارات العامة.
كما وضعت الجريدة الرسمية قيودًا على استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل والانتقال في شراء سيارات الركوب، واشترطت الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مع إعطاء الأولوية لوسائل النقل المنتجة محليًا.
وألزمت الضوابط الجهات المستفيدة بإعداد برامج تنفيذية لمشروعاتها بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، تتضمن الاستخدامات والموارد الاستثمارية والتمويل، وعدم سحب أي مبالغ لتمويل الاستثمارات قبل اعتماد البرنامج من البنك.
وشددت التأشيرات على عدم تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة بالخطة العامة للدولة، مع تنظيم آليات سداد المستحقات الاستثمارية السابقة، وعدم تنفيذ أي مشروعات غير مدرجة بالخطة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية.
كما أكدت الالتزام بالقوانين والقواعد المالية المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد والصرف، وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي والاستفادة من الطاقات المحلية، مع حظر استخدام الاعتمادات الاستثمارية في غير الأغراض المخصصة لها.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن إدراج أي مشروعات جديدة ضمن خطط الهيئات الاقتصادية لن يتم إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى اقتصادية واضحة تتضمن التكلفة الكلية ومدة التنفيذ ومصدر التمويل، بما يضمن تحقيق أهداف الخطة الاستثمارية للدولة.
