المتهمان الرئيسيان في سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري يطعنان على حكم سجنهما 15 عامًا | خاص
تقدم المتهمان الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة الأسورة الأثرية" بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانتهما بسرقة سوار ذهبي أثري من المتحف المصري بالتحرير.
المتهمان الرئيسيان في سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري يطعنان على حكم سجنهما 15 عامًا
وكانت المحكمة المختصة قد قضت بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهمين الأول والثاني، كما غرمت المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهم في القضية.
وكشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة أن المتهمة الأولى، وهي أخصائي ترميم آثار بالمتحف المصري، استغلت طبيعة عملها داخل معمل الترميم واستولت على السوار الذهبي الأثري، ثم توجهت به إلى صاحب محل فضة بمنطقة السيدة زينب، وأبلغته بأنه قطعة أثرية مملوكة للدولة، معربة عن رغبتها في بيعه.
واعترف المتهم الثاني بتسلمه السوار من المتهمة، وكسر الحجر الكريم المثبت به لإتمام عملية الوزن، ثم توجه إلى أحد محال الصاغة بمنطقة الحسين، حيث باعه مقابل 180 ألف جنيه، سلم منها 160 ألف جنيه للمتهمة، واحتفظ بـ20 ألف جنيه لنفسه نظير إتمام عملية البيع.
وأثبتت كاميرات المراقبة دخول المتهمة إلى محل المتهم الثاني في التوقيت الذي ذكرته التحقيقات، ثم مغادرته متجهًا إلى محل الصاغة، قبل أن يعود بعد إتمام عملية البيع، وهو ما تطابق مع التسجيلات المصورة.
كما أكدت تحريات مباحث السياحة والآثار أن المتهم الثاني كان على علم بطبيعة عمل المتهمة داخل المتحف المصري، ورجحت علمه بأن السوار متحصل من جريمة، خاصة في ظل المقابل المالي الذي حصل عليه لإتمام البيع.
وأوضحت التحقيقات أن الصائغين اللذين تعاملا مع السوار لم يكونا على علم بأنه قطعة أثرية، وتعاملوا معه باعتباره ذهبًا قديمًا غير مدموغ، قبل أن يتم تقطيعه وصهره داخل أحد المسابك، ما أدى إلى فقدان الأثر بصورة نهائية.
وأكد المجلس الأعلى للآثار، في إفادته، أن السوار الذهبي مملوك للدولة، وأن فقده ألحق ضررًا ماديًا ومعنويًا جسيمًا، وحرم المجلس من الانتفاع العلمي والسياحي بالأثر، فضلًا عن المساس بسمعة المؤسسة الأثرية.
