قبل شراء شقة.. لماذا يعد العداد القانوني أكثر قيمة من الكودي؟
أكدت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير بمدينة بدر، التابعة لقطاع السادات، أن تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى عداد قانوني لا يقتصر على الاستفادة من شرائح الاستهلاك المنزلية، وإنما يوفر مجموعة من المزايا القانونية والاستثمارية التي تعزز حقوق المشترك وترفع القيمة السوقية للعقار.
إثبات رسمي لمحل الإقامة
وأوضحت الشؤون الفنية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن العداد القانوني يُصدر باسم المشترك، ما يجعله مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة، كما يسهم في تقنين أوضاع العقار ورفع قيمته عند البيع أو التأجير، خاصة بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
تسهيل الحصول على الخدمات
وأضافت أن تحويل العداد إلى قانوني يسهل استخراج وتوصيل المرافق الأخرى، مثل الغاز الطبيعي ومياه الشرب، كما يمكن استخدام فاتورة الكهرباء كإثبات سكن في العديد من المعاملات البنكية والائتمانية والرسمية.
وأشارت إلى أن العداد القانوني يمنح المشترك مرونة أكبر في تحديث بياناته مستقبلًا، سواء من خلال نقل ملكية العداد، أو تغيير النشاط، أو زيادة القدرة الكهربائية وفقًا للاحتياجات الفعلية.
مرونة في التصرف بالعقار
ولفتت إلى أن أصحاب العدادات القانونية يمكنهم التقدم بطلبات فصل الأحمال أو تركيب عدادات إضافية عند تقسيم الوحدات، إلى جانب سهولة نقل ملكية العداد إلى المشتري عند بيع العقار، وهي إجراءات لا تتوافر بنفس السهولة مع العدادات الكودية.
الاستفادة من شرائح الاستهلاك المنزلية
وأكدت الشؤون الفنية أن العدادات القانونية تتيح للمشتركين الاستفادة من منظومة شرائح الاستهلاك والدعم المخصص للاستخدام المنزلي، وهو ما ينعكس على خفض قيمة فاتورة الكهرباء عند ترشيد الاستهلاك.
وأوضحت أن تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية مرتفعة الاستهلاك يساعد على البقاء ضمن الشرائح الأقل تكلفة، بما يسهم في إطالة مدة الرصيد داخل العدادات مسبقة الدفع وتقليل قيمة الاستهلاك الشهري.
