الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني عن العملاء لإدارة المخاطر
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى تحديث وتطوير معايير إدارة المخاطر والاكتتاب في وثائق تأمينات الأشخاص الفردي، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق ويرفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للغش والاحتيال.
وبموجب القرار رقم 2036 لسنة 2026، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين في حال وصول قيمة الوثيقة إلى 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها بدأت من منتصف يوليو الجاري.
حالات الاستعلام الائتماني وآليات كشف الاحتيال
ووفقًا للمستند التنظيمي، يمتد قرار الاستعلام الائتماني عبر الجهات المرخص لها ليشمل الحالات التي يظهر فيها عدم تناسب واضح بين دخل العميل أو مهنته مع قيمة التغطية التأمينية أو الأقساط المطلوبة، بالإضافة إلى الحالات التي يثور بها الشك حول مشروعية الطلب.
وأوجب القرار على الشركات وضع أنظمة داخلية دقيقة للتحقق من الهوية والمستندات، ورصد الأنماط غير المعتادة للطلبات، مع تحليل حالات تكرار التأمين على الخطر ذاته، مما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات التلاعب وتحديد مستويات الدخل الحقيقية مقارنة بالمتوسطات الجغرافية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن تطوير معايير الاكتتاب يعد ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة الفنية للشركات وضمان توجيه التغطيات لمستحقيها، مؤكدًا إلزام الشركات بالإبلاغ الفوري للهيئة عن أي حالة غش أو احتيال يتم رصدها وتضمين هذه الضوابط ضمن سياساتها البيعية الأساسية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا التحرك يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية الصادرة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تستهدف زيادة جاذبية وتنافسية قطاع التأمين المصري، وتحفيز الشركات على تنويع المنتجات والابتكار لتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
