لو البنك رفض تمويل شقتك بالإسكان الاجتماعي.. خطوات تحويل ملفك إلى بنك آخر دون فقدان الوحدة
أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فرصة جديدة للمواطنين الذين رُفضت طلبات التمويل العقاري الخاصة بهم من إحدى الجهات الممولة، من خلال خدمة إلكترونية تتيح تحويل ملف التمويل إلى بنك آخر، بما يمنح المتقدمين فرصة لاستكمال إجراءات الحصول على الوحدة السكنية دون الحاجة إلى إعادة التقديم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصندوق لتيسير إجراءات التمويل العقاري، ومساعدة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على تجاوز العقبات التي قد تواجههم أثناء إجراءات الحصول على التمويل، بما يضمن استمرار الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
كيف يمكن تغيير جهة التمويل؟
يمكن للمتقدم تقديم طلب تحويل جهة التمويل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.
- اختيار "مركز خدمة المواطنين".
- الدخول إلى قسم "الطلبات".
- اختيار خدمة "رفع أو استكمال المستندات الأساسية".
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- كتابة طلب يتضمن الرغبة في التحويل إلى بنك آخر مع توضيح سبب رفض التمويل.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- تحديد اسم البنك المراد التحويل إليه.
- رفع الطلب بصيغة PDF، بحيث لا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت.
- إرسال الطلب لمراجعته من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي.
شروط قبول طلب التحويل
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الضوابط الواجب توافرها لقبول طلب تغيير جهة التمويل، وتشمل:
- عدم سحب مقدم جدية الحجز.
- استمرار انطباق شروط الإعلان الذي تقدم عليه العميل.
- ألا يكون قد مر أكثر من عام على قرار رفض التمويل أو تعليق الطلب من جهة التمويل السابقة.
- استمرار استيفاء جميع شروط الحصول على الوحدة السكنية وفقًا للإعلان المتقدم عليه.
- بقاء أحقية المتقدم في الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعي.
فرصة جديدة لاستكمال إجراءات التعاقد
ويمنح نظام تحويل جهة التمويل فرصة جديدة للمتقدمين الذين واجهوا رفضًا من إحدى البنوك، دون التأثير على أولوية حصولهم على الوحدة السكنية، حيث تتم إعادة دراسة الملف لدى جهة تمويل أخرى وفقًا للضوابط الائتمانية المعمول بها.
وتؤكد هذه الخدمة توجه صندوق الإسكان الاجتماعي نحو تبسيط الإجراءات وتوفير حلول عملية للمواطنين، بما يسهم في رفع معدلات الاستفادة من المبادرة الرئاسية للإسكان الاجتماعي، ويضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه من محدودي ومتوسطي الدخل.
