الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع تخطيط أرض بمساحة 45 فدانًا لمشروع الإسكان الاجتماعي «أهالينا 4» بالمطرية
نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار محافظة القاهرة رقم 11046 لسنة 2026، بشأن اعتماد مشروع تخطيط قطعة الأرض الكائنة بمنطقة المسلة بحي المطرية، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 45 فدانًا، والمخصصة لإقامة مشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا 4، والذي تم إعداده وتنفيذه بمعرفة قيادة المنطقة المركزية العسكرية لصالح محافظة القاهرة، طبقًا لما تم تنفيذه على الطبيعة.
[[system-code:ad]]
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى صورة كتاب قيادة المنطقة المركزية العسكرية الوارد برقم 7063 بتاريخ 27 أغسطس 2025، بشأن طلب اعتماد مشروع أهالينا 4 طبقًا لما هو منفذ على الطبيعة واستصدار قرار به، وصورة كتاب المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الوارد برقم 9611 بتاريخ 30 أكتوبر 2024، والمرفق به كتاب دوري لجميع الوزراء والمحافظين، والمتضمن البند ثانيًا بعدم سريان الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة أو الأراضي الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، وبناءً على أصل مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة بتاريخ 17 سبتمبر 2025، والمعروضة على المجلس التنفيذي، وصورة موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار، الذي وقعه الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، على إلغاء خطوط التنظيم والاستخدامات السابقة المعتمدة، والتي تتعارض مع هذا المشروع، واعتماد مشروع تخطيط قطعة الأرض ومواصفات عماراته وفقًا لما هو منفذ على الطبيعة، حيث تقرر اعتماد عمارات نموذج A باستخدام سكني تجاري، بارتفاع أرضي وعشرة أدوار متكررة، واعتماد عمارات نموذج B باستخدام سكني فقط، بارتفاع أرضي وعشرة أدوار متكررة، في حين تم اعتماد عمارات نموذج C باستخدام سكني تجاري إداري، بارتفاع بدروم وأرضي وأحد عشر دورًا متكررًا، مع اعتماد مناطق الخدمات والاشتراطات الخاصة بكل استخدام وفقًا لما هو موضح بالجدول المدون بالرسم، وحسب ما هو مبين على الرسم المرفق.
واختتم القرار بمادته الثانية، التي قضت بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، والعمل به من تاريخ نشره، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه.
