بالوساطة القضائية.. تسوية الدعاوى ضد نائب برلماني أسبق والبنوك بالتصالح في قضايا الحجز والإفلاس

أنهت محكمة الإسكندرية الاقتصادية النزاع القضائي بين مجموعة شركات «الوليلي» المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني الأسبق، وذلك بالوساطة برئاسة عبد الرحمن بركات قاضى التفليسة والمستشار خالد الشناوى رئيس إدارة التفلاس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية.

ونفذ قاضى التفليسة مساعي للتسوية المديونية للمفلس والبالغ قدرها نحو ملياري جنيه، وبمعاونة حمدي أبو إسماعيل وأشرف عبد العظيم أمناء التفليسة.

وحرر صاحب شركات الوليلى وعضو مجلس النواب الأسبق بتحرير عقد صلح مع التخلي عن بعض أملاكه، وجرى عقد تسوية مع جميع البنوك وعمل عقود جديدة لسدد جزء كبير وجدولة الباقي، مقابل التصالح عن كل الدعوى المقامة ضده.

عضو مجلس نواب سابق.. اقتصادية الإسكندرية تحكم ببيع ممتلكات رجل أعمال في مزاد علني

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، تحديد قرار بيع ممتلكات م.ال، عضو مجلس نواب سابق، والمشهر إفلاسه بحكم سابق، للبدء في بيعها بالمزاد العلني، وحددت جلسة إجراءات البيع 18 يوليو المقبل.

جاء الحكم في أحداث الدعوى المقيدة برقم 9 دعوى إشهار إفلاس لسنة 2025 والمرفوعة من بنك القاهرة، ضد شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وشركة الوليلي للحاصلات الزراعية مجدي الوليلي وشركائه.

وقررت المحكمة إشهار إفلاس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية، وإشهار إفلاس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية والشركاء المتضامنين كل من " ا.م.ص" وم.ص.ز" و" س.ال"، كما قررت تعيين أحد قضاة المحكمة قاضيا لعملية التفليسة وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ووضع الأختام على أي محلات أو أموال ومنقولات تخص الشركتين والشركاء المتضامنين.

كما قررت المحكمة التحفظ على الشركاء المتضامنين بالشركة ومنعهم من السفر، كما  ينشر ملخص حكم إشهار الإفلاس في الصحف وإخطار البنك المركزي.

وكشفت التحقيقات أن البنك المدعي يداين الشركة المدعى عليهم فيما بينهم بمبالغ وقدرها  3100451.66 دولار -ثلاثة ملايين ومائة ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دولار وسته وستون سنتا-، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتاخبرية بواقع سعر اليوم 6 شهور + 3،5 + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتى تمام السداد، وأيضا مبلغ قدرة 56057198.47 جنيها -ستة وخمسون مليون وسبعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وتسعون جنيها وسبعة وأربعون قرشا- حتى 30/7/2023، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخيرية، بواقع سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد، وذلك بموجب الحكم رقم 23بتاريخ 4/8/2024، لسنة 17 اقتصادية الإسكندرية.