لتمويل توسعاتها...الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح العبور للاستثمار العقاري تمهيدًا لزيادة رأس المال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها في نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة العبور للاستثمار العقاري، والمعد وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال، وفقا لافصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
زيادة رأس المال
وحسب الخطاب الموجه من الهيئة إلى الشركة، تتضمن المقترحات زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه.
كما تشمل المقترحات زيادة رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه، موزعة على 4 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وأوضحت الشركة أن الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك من خلال توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم أصلية، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، تمهيدًا لاستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في اعتماد الزيادة.
مبررات وأسباب التعديل
يتوافر لدى الشركة مبلغ قدره 33،488،216 مليون جنيهًا، يمثل أرباحًا مرحلة من الأعوام السابقة، وترى الشركة أن من الأنسب توزيع هذا المبلغ في صورة أسهم مجانية على المساهمين بدلًا من توزيعه نقدًا، وذلك بهدف الحفاظ على السيولة النقدية اللازمة لتمويل مشروع أرض الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد، بما يدعم تنفيذ خطط الشركة الاستثمارية والتوسعية دون التأثير على مركزها المالي أو احتياجاتها التمويلية.
قرارات مجلس إدارة الشركة
وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع، خلال اجتماعه، على اعتماد نموذج الإفصاح المعد وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيدًا لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، متضمنًا تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة.
ويتضمن التعديل المقترح زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، إلى جانب زيادة رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه، موزعة على 4 ملايين سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، ممولة من الأرباح المرحلة وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
كما وافق المجلس على النظر في مقترح زيادة رأس المال المرخص به إلى 800 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر بنسبة 10% من خلال إصدار 4 ملايين سهم مجاني، تمول بالكامل من الأرباح المرحلة.
وقرر المجلس توزيع الأسهم المجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم أصلية، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، وذلك عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة على نموذج الإفصاح أو تقرير الإفصاح، كما فوضه في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية، للنظر في تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة.
