التحريات الأمنية: مالكو ومديرو شركات ومكتبي رحلات استعانوا بتزوير خطابات التأمينات لترخيص سيارات شركاتهم| خاص
حصل "القاهرة 24" على نص التحقيقات وقائمة أدلة الثبوت في القضية التي أحالت فيها جهات التحقيق 10 متهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتكوين مخطط استهدف تزوير خطابات منسوبة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستعمالها في استخراج تراخيص سيارات مملوكة لشركاتهم رغم وجود مديونيات مستحقة عليهم لصالح الهيئة.
وأبرزت قائمة أدلة الثبوت في القضية المحالة إلى محكمة جنايات القاهرة شهادتي ضابطي الإدارة العامة لمباحث المرور والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اللتين استندت إليهما جهات التحقيق في تدعيم اتهاماتها بحق المتهمين العشرة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أحالت عشرة متهمين، بينهم موظف مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومالكو ومديرو شركات "سيراميكا لينوفا" و"الهدى للمقاولات"، ومسؤولي مكتبي "رحلات سما" و"رحلات زينب"، للمحاكمة، بعد اتهامهم بتزوير خطابات منسوبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستخدامها في استخراج تراخيص سيارات دون سداد المديونيات المستحقة.
وقال الشاهد الثاني الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة إدارة المرور، إن الشك ساوره بشأن الخطابات المنسوب صدورها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتي استخدمت في إجراءات ترخيص السيارات، وبعد مخاطبة الهيئة تبين أنها مزورة بالكامل، وأن الأختام والتوقيعات المثبتة عليها مقلدة.
وأضاف أن تحرياته أسفرت عن أن المتهم الأول، بالاشتراك مع المتهم العاشر، يتزعمان تشكيلًا تخصص في اصطناع المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، بينما استعان بهم باقي المتهمين للحصول على خطابات مزورة تمكنهم من استخراج تراخيص سيارات شركاتهم رغم وجود مديونيات تأمينية.
وأشار الضابط إلى أن التحريات انتهت إلى ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع، وعُثر بحوزة المتهم الأول على محررات مزورة منسوبة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وإدارات المرور، بالإضافة إلى أختام وأدوات تستخدم في عمليات التزوير.
من جانبه، أيد الشاهد الثالث، ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ما انتهت إليه التحريات، مؤكدًا أن المعلومات التي أجراها أثبتت صحة ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، وأن الهدف من ارتكاب الجرائم كان تزوير المحررات الرسمية والتهرب من سداد المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وتعتبر جهات التحقيق أن شهادتي ضابطي المرور والأموال العامة تمثلان ركيزة أساسية ضمن أدلة الثبوت، لارتباطهما بواقعة اكتشاف المستندات المزورة وضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
