ممثل الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة: موظفان بمستشفى الفتح بالمعادي اشتركا في تزوير إخطار ولادة| خاص
كشفت التحقيقات وقائمة أدلة الثبوت، في القضية المتهم فيها موظفان بمستشفى الفتح الإسلامي التابعة للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، وسائق، وعاطل، بتزوير إخطار ولادة واستخراج شهادة ميلاد بمحررات مزورة، تفاصيل شهادة ممثل الشؤون القانونية للجمعية الشرعية، والتي تضمنت رواية اكتشاف الواقعة وما توصلت إليه إدارة المستشفى.
تفاصيل إحالة موظفين بمستشفى الفتح بالمعادي وسائق وعاطل إلى المحاكمة بتهمة التزوير
وبحسب التحقيقات في القضية رقم 3151 لسنة 2026 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 77 لسنة 2026 كلي جنوب القاهرة، وأحيل فيها م.م. ح.، الموظف بمستشفى الفتح الإسلامي، وس. ج. إ.، الموظفة بالمستشفى، إلى جانب السائق ح. ع. ح.، وح. ع. ح.، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاشتراك في تزوير إخطار ولادة واستعماله في استخراج شهادة ميلاد رسمية.
وأفادت قائمة أدلة الثبوت بأن الشاهد الأول محامي وممثل الشؤون القانونية للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة بالمعادي، قرر في التحقيقات أنه علم باكتشاف واقعة تزوير داخل مستشفى الفتح الإسلامي التابع للجمعية، بعد رصد إخطار ولادة منسوب صدوره إلى المستشفى تضمن بيانات مخالفة للحقيقة.
وأضاف الشاهد، وفقًا لما أثبتته النيابة، أن التحريات الداخلية أظهرت أن المتهمة الثانية، وهي موظفة بالمستشفى، قامت بإثبات بيانات تخص حالة لم يسبق دخولها مستشفى الفتح الإسلامي، ثم ذيلت إخطار الولادة بتوقيعات نسبتها زورًا إلى الموظفة المختصة بتحرير الإخطارات ومدير المستشفى.
وأوضح أن الواقعة لم تتوقف عند ذلك، وإنما تضمنت أيضًا الاستحصال بغير حق على الخاتم الرسمي الخاص بمستشفى الفتح الإسلامي، واستخدامه في مهر إخطار الولادة لإكسابه مظهر المحرر الصحيح الصادر عن المستشفى، تمهيدًا لاستخدامه أمام الجهات الرسمية.
وأشار ممثل الجمعية الشرعية، بحسب التحقيقات، إلى أن ارتكاب الواقعة لم يكن بصورة فردية، وإنما تم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، وهو ما انتهت إليه التحقيقات التي باشرتها نيابة المعادي الجزئية وأيدته أدلة الإثبات المرفقة بأمر الإحالة.
وتعد شهادة ممثل الشؤون القانونية من بين الأدلة الرئيسية التي استندت إليها جهات التحقيق في دعم الاتهامات، باعتباره ممثل الجهة المالكة للمستشفى، وصاحب الصفة في الإبلاغ عن الواقعة وما ترتب عليها من استخدام محرر منسوب إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام على خلاف الحقيقة.
وتتهم جهات التحقيق المتهمين بالاشتراك في تزوير إخطار ولادة صادر عن مستشفى الفتح الإسلامي التابعة للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، عن طريق إثبات بيانات غير صحيحة ونسب توقيعات زورًا إلى موظفين مختصين، والاستحصال على خاتم المستشفى واستخدامه في مهر المحرر، ثم تقديم إخطار الولادة المزور إلى مكتب صحة المعادي لاستخراج شهادة ميلاد رسمية تضمنت بيانات غير صحيحة.
وقد أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، استنادًا إلى أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي وتحريات مباحث الأموال العامة وباقي أدلة الإثبات.
