مساعد رئيس الوزراء يكشف خطوات الشركات من القيد المؤقت في البورصة إلى التداول
قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الشركات التي تم الإعلان عنها لا تزال في المراحل الأولية من إجراءات الطرح، مشيرًا إلى أنها حصلت على قيد مؤقت في البورصة، بينما لم تُستكمل بعد جميع مراحل الإدراج.
بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة
وأضاف خلال إطلاق الرقابة المالة برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، أن الخطوة التالية تتمثل في تعيين مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، ثم تقديم الدراسة ومستندات التسجيل إلى الهيئة للحصول على موافقتها.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تبدأ مرحلة الترويج للطرح وإعداد نشرة الطرح، يليها تنفيذ الطرح وبدء التداول في البورصة، مؤكدًا أن التفكير في أي إجراءات لاحقة، مثل النقل إلى قيد آخر، لا يكون إلا بعد اكتمال القيد النهائي وبدء تداول أسهم الشركة.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، والذي يعتبر أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.
وعُقدت جلسة افتتاحية للبرنامج حضرها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، ثم بدأت الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
ويتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تتضمن: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
والعناصر البشرية المستهدفة بالتدريب هم؛ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
