محافظ بورسعيد يعلن حزمة قرارات جديدة للتيسير على منتفعي التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد حزمة جديدة من القرارات والإجراءات للتيسير على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، تضمنت إلغاء اللجنة الثلاثية لمرضى الأورام، ووضع آلية لصرف الأدوية غير المتوافرة، والتوسع في خدمات المناظير والغسيل الكلوي، إلى جانب دراسة مد فترة تقسيط متأخرات الاشتراكات.
محافظ بورسعيد يعلن حزمة قرارات جديدة للتيسير على منتفعي التأمين الصحي الشامل
واستقبل محافظ بورسعيد الدكتور حسام صادق رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والوفد المرافق له، لبحث تطوير منظومة العمل والتعامل مع مطالب وشكاوى المواطنين التي رصدها المحافظ خلال جولاته الميدانية ولقاءاته مع الأهالي، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة نسرين حسن مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سحر الجيار مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة سالي أنسي مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وانتهى إلى مجموعة من القرارات التي استهدفت إزالة المعوقات أمام المواطنين، وتسريع حصول المرضى على الخدمات العلاجية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء بورسعيد.
وقرر محافظ بورسعيد إلغاء اللجنة الثلاثية الخاصة بمرضى الأورام، والاكتفاء برأي الطبيب الاستشاري المختص، مؤكدًا ضرورة التعامل مع مرضى الأورام بصورة استثنائية تتناسب مع طبيعة حالاتهم الصحية، وعدم إخضاعهم لإجراءات أو اشتراطات قد تتسبب في تعطيل أو تأخير حصولهم على العلاج، مع سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم لبدء رحلة العلاج في أسرع وقت.
واتفق الاجتماع على التنسيق بين جامعة بورسعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية، للتعاون والتوسع في تقديم خدمات المناظير والغسيل الكلوي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية والاستفادة من الإمكانات الطبية المتاحة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووضع الاجتماع آلية جديدة للتعامل مع الأدوية غير المتوافرة داخل هيئة الرعاية الصحية، بحيث تصدر الهيئة إفادة رسمية بعدم توافر الدواء، يتم بموجبها إصدار تذكرة لصرف العلاج من الصيدليات المتعاقدة ببورسعيد، لضمان حصول المرضى على أدويتهم دون تأخير.
وبحث الاجتماع ملف متأخرات اشتراكات التأمين الصحي الشامل، وجرى التوافق على دراسة إمكانية مد فترة تقسيط المتأخرات عن المدة المتاحة حاليًا، بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير استمرار استفادتهم من خدمات المنظومة.
وكان محافظ بورسعيد قد اتخذ عددًا من القرارات خلال اجتماع سابق مع قيادات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، عقب زيارته لمبنى التأمين الصحي الشامل، تضمنت تخصيص مبنى مؤقت بحي المناخ لتسجيل المستفيدين وسداد الاشتراكات لحين الانتهاء من المبنى الجديد خلف مستشفى المبرة، وندب 10 عاملين وتجديد ندب العاملين المنتدبين من مديرية الشؤون الصحية لدعم منظومة العمل وتسريع تقديم الخدمات.
وشملت القرارات السابقة أيضًا تخصيص شباكين لأصحاب الحصص الاستيرادية وإنهاء إجراءاتهم مسبقًا للحد من التكدس، وبحث حالات 50 أسرة شهريًا وسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل لهم، وحصر غير القادرين والعمالة غير المنتظمة لتوسيع مظلة الحماية الصحية، إلى جانب تخصيص مكان مستقل للعاملين بالمنافذ داخل وحدات الرعاية الصحية لتيسير استخراج بطاقات التأمين الصحي وإنجاز الخدمات للمواطنين.
استجابة مباشرة للشكاوى
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن القرارات جاءت استجابة مباشرة للشكاوى والمطالب التي جرى رصدها خلال جولاته الميدانية ولقاءاته مع المواطنين، واستكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدها مؤخرًا لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن المحافظة ستواصل العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المرضى وتوفير خدمات طبية متكاملة لأبناء بورسعيد.
