أول رد لجامعة الإسكندرية على تداول منشور بحكم حبس عميد كلية الآداب في قضية شيك بـ8 ملايين جنيه
ردت جامعة الإسكندرية في بيان لها، على ما تداولته بعض الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن حكم قضائي صادر ضد عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات في قضية شيكات تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه.
وأكدت الجامعة في بيانها: جامعة الإسكندرية تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزامها بسيادة القانون، وإعلاءها لمبدأ استقلال السلطة القضائية.
وتوضح الجامعة أن الحكم المتداول هو حكم غيابي، ولم يصبح حكمًا نهائيًا وباتًا، واتُخذت بشأنه الإجراءات القانونية المقررة بالطعن عليه، كما تحدد لنظر طلب الرد جلسة يوم 8 أغسطس 2026.
كما تؤكد الجامعة أن الوقائع محل الحكم المتداول لا تمت بصلة إلى العمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية، وأنها لا تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل داخل الجامعة، التي تواصل أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بصورة طبيعية.
وأكدت الجامعة أنها تتابع هذا الأمر بمنتهى الجدية، وستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القضائية، وذلك حال صدور حكم قضائي نهائي وبات، التزامًا بأحكام القانون واحترامًا لأحكام القضاء.
وأهابت جامعة الإسكندرية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند تناول مثل هذه الموضوعات، وعدم تداول معلومات أو توصيفات قانونية غير صحيحة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات.
وناشدت الجامعة، الجميع ضرورة احترام الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، والالتزام بمبدأ عدم المساس بالحياة الخاصة أو إصدار أحكام مسبقة، إعمالًا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوا لحكم قضائي صادر صد رد عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، في الدعوى المقيدة برقم 21627 لسنة 2026 جنح شرق، بالحبس 3 سنوات في قضية شيك بنكي بقيمة 8 مليون جنيه.
وكشفت الأوراق المتداول عن اتهام الأستاذ الجامعي وشقيقه بالنصب والاحتيال على صاحب البلاغ في واقعة بيع وحدات سكنية في مشروع وهمي بمنطقة سبورتنج التابعة لحي شرق بالإسكندرية بمبالغ قدرت بنحو 8 مليون و250 ألف جنيه دون توصيل مرافق للوحدة أو تشطيبها.
