3 دقائق و34 ثانية في قاع حمام السباحة.. حيثيات حكم حبس المتهمين في واقعة السباح يوسف
كشفت حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرق السباح يوسف"، تفاصيل الإهمال الذي أدى إلى وفاة السباح يوسف أحمد، خلال منافسات بطولة الجمهورية للسباحة داخل استاد القاهرة، كما أوضحت أسباب تخفيف العقوبة المقررة للحكم العام للبطولة، مع تأييد حبس أفراد طاقم الإنقاذ وتغريم مسؤولي الاتحاد المصري للسباحة.
3 دقائق و34 ثانية في قاع المسبح.. حيثيات حكم حبس المتهمين تكشف مأساة السباح يوسف
وأشارت المحكمة إلى أن جهات التحقيق أحالت 18 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، بتهمتي القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم وتعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر، بعد وفاة الطفل غرقًا داخل حمام السباحة خلال البطولة التي أقيمت في ديسمبر 2025.
وأكدت المحكمة أن التحقيقات وأوراق القضية كشفت وجود أوجه قصور وإهمال من جانب المسؤولين عن التنظيم، حيث لم يتابع الحكم العام للبطولة انتهاء السباق والتأكد من خروج جميع السباحين من الحوض، في الوقت الذي لم يؤد فيه أفراد طاقم الإنقاذ مهامهم بالشكل المطلوب.
وأوضحت الحيثيات أن الطفل ظل في قاع حمام السباحة لمدة 3 دقائق و34 ثانية دون اكتشاف وجوده، حتى تمكن أحد السباحين المشاركين في السباق التالي من العثور عليه، بينما أثبت تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق.
وأضافت المحكمة أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة يتحملون جانبًا من المسؤولية عن تنظيم البطولة، لعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، رغم مشاركة أكثر من 12 ألف طفل، موضحة أن تقليل عدد أيام البطولة بهدف خفض النفقات، إلى جانب غياب الضوابط التنظيمية الكافية، تسبب في زيادة التكدس داخل مجمع حمامات السباحة ورفع احتمالات وقوع الحوادث.
ورفضت المحكمة دفاع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعدم مسؤوليتهم عن الواقعة بسبب وجودهم خارج البلاد أو مشاركتهم في الاجتماعات عن بُعد، مؤكدة أن مسؤولية الإشراف والتنظيم تظل قائمة على عاتقهم.
وقررت المحكمة استخدام الرأفة مع الحكم العام للبطولة نظرًا لكبر سنه، حيث عدلت العقوبة إلى الحبس لمدة عام مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
كما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر بحق أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبراءته من الاتهام الجنائي، بعد ثبوت عدم وجود صلة فعلية له بأعمال المجلس قبل وقوع الحادث، مع استمرار إلزامه بالتضامن في التعويض المدني.
وأيدت المحكمة حبس أفراد طاقم الإنقاذ الثلاثة لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وأبقت على تغريم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومديري البطولة مبلغ خمسة آلاف جنيه لكل منهم، إلى جانب إلزام جميع المتهمين بالتضامن بسداد 250 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لأسرة الطفل.
وشددت المحكمة على أن حماية أرواح الأطفال داخل المنشآت الرياضية مسؤولية قانونية، وأن أي تقصير في واجبات الإشراف والرقابة يترتب عليه تحمل المسؤولية الجنائية والمدنية.
