خبير اقتصادي: الشريحة السابعة من صندوق النقد تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه تدريجيًا
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة السابعة من برنامج التمويل المخصص لمصر تمثل خطوة إيجابية تدعم الاقتصاد الكلي، وتعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، كما تسهم في تحسن تدريجي لقيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا التحسن سيكون نسبيًا وليس كاملًا.
نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح بدرة في تصريحات لـ القاهرة 24، أن موافقة لجنة المراجعة التابعة لصندوق النقد الدولي تعكس نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتمثل شهادة ثقة أمام المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بأن الاقتصاد المصري يسير وفق مسار إصلاحي يتسم بالمرونة والكفاءة.
وأضاف أن الصندوق سيجري المراجعة الثامنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي ستقيم مدى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والالتزام بالبرنامج المتفق عليه، تمهيدًا لاستكمال صرف شرائح التمويل.
وأشار إلى أن التمويل الجديد لن يقتصر أثره على قطاع بعينه، وإنما سينعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع اختلاف حجم الاستفادة من قطاع إلى آخر.
وأكد أن المواطن سيشعر بنتائج التمويل بصورة تدريجية وعلى المدى البعيد، موضحًا أن انعكاس الإصلاحات الاقتصادية يحتاج إلى وقت حتى يظهر بشكل واضح في الأسواق ومستويات المعيشة، ولفت إلى أن انتهاء المراجعة السابعة يعني عدم وجود إجراءات جديدة سيتم فرضها على المواطنين في الوقت الحالي، مثل تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء، مؤكدًا أن هذه المراجعة أُنجزت بالفعل.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بتأكيد أن نجاح المراجعة الثامنة يتطلب استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دون تراجع، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف والالتزام بالإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
